ارتفاع إنتاج الكهرباء في المغرب خلال سنة 2025

سجل قطاع الكهرباء في المغرب خلال يناير 2025 نموا بنسبة 6.7 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدفوعا بارتفاع إنتاج الخواص بنسبة 9.6 في المئة مقابل زيادة محدودة بلغت 1.1 في المئة لدى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

ويأتي هذا الأداء في سياق جهود المملكة لإعادة تشكيل مزيج الطاقة نحو مصادر أنظف، حيث بلغت حصة الطاقات المتجددة 24 في المئة من إجمالي الإنتاج سنة 2024، مع توقعات ببلوغ 35 في المئة بحلول 2027. ويعكس هذا التوجه تنفيذ مشاريع متقدمة في مجالات الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية، مما جعل المغرب ثاني أكبر منتج للطاقة المتجددة في إفريقيا، مع توقعات بنمو سنوي في هذا المجال يقدر بـ 16 في المئة ما بين 2025 و2027، يقابله تراجع تدريجي لحصة الفحم من 60 في المئة سنة 2024 إلى 50 في المئة سنة 2027.

وتندرج هذه الدينامية ضمن استراتيجية طموحة لتعزيز الأمن الطاقي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، إذ يعتزم المغرب رفع قدرته الإنتاجية من نحو 12 جيغاواط إلى 27 جيغاواط بحلول 2030، باستثمارات تفوق 120 مليار درهم يخصص 80 في المئة منها للطاقات المتجددة، مع رفع إنتاج هذه الأخيرة من 5.4 جيغاواط سنة 2023 إلى أكثر من 9 جيغاواط في 2027 لمواكبة الطلب المتنامي.

وبفضل هذه المشاريع وسياسات إعادة الهيكلة، يمضي المغرب بخطى ثابتة نحو اقتصاد طاقي مستدام يدعم استقلاله الطاقي في ظل التحديات المناخية العالمية.