تراجع نسبي في معدل البطالة خلال الفصل الثاني من 2025

أظهرت معطيات حديثة للمندوبية السامية للتخطيط تراجع معدل البطالة على الصعيد الوطني إلى 12,8% خلال الفصل الثاني من سنة 2025، بانخفاض قدره 0,3 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، التي سجلت 13,1%. وشمل هذا الانخفاض مختلف البيئات، حيث بلغ 16,4% في الوسط الحضري مقابل 16,7% سابقاً، و6,2% في الوسط القروي بعد أن كان 6,7%.

وسجل تراجع في عدد العاطلين عن العمل بواقع 38 ألف شخص، حيث انخفض العدد من 1.633.000 إلى 1.595.000، ما يعادل انخفاضاً نسبته 2%. وتركز هذا الانخفاض في الوسط القروي (33 ألفاً) أكثر من المدن (5 آلاف). غير أن هذا التراجع العام تزامن مع ارتفاع مقلق في معدل بطالة النساء، الذي بلغ 19,9% بعد أن كان 17,7%، في حين سجل معدل بطالة الرجال تراجعاً من 11,7% إلى 10,8%.

وسجل أيضا تباين في معدلات البطالة حسب الفئات العمرية، حيث ارتفع المعدل لدى الأشخاص ما بين 25 و34 سنة بـ0,5 نقطة ليصل إلى 21,9%، بينما تراجع لدى باقي الفئات: من 36,1% إلى 35,8% للفئة العمرية 15-24 سنة، ومن 7,3% إلى 7% للفئة 35-44 سنة، ومن 3,7% إلى 3,3% لدى من تفوق أعمارهم 45 سنة.

وبخصوص حاملي الشهادات، انخفض معدل البطالة بواقع 0,4 نقطة ليستقر في 19%. وشمل هذا التراجع بدرجة أكبر حاملي شهادات التكوين المهني الذين انخفض معدل بطالتهم بـ2,4 نقطة إلى 20,8%، كما تراجع لدى حاملي شهادة التعليم الثانوي التأهيلي بـ1 نقطة ليستقر في 25,1%.

ورغم تراجع البطالة، عرف الشغل الناقص ارتفاعاً لافتاً، إذ ارتفع عدد الأشخاص في هذه الوضعية من 1.042.000 إلى 1.147.000. وسجلت المدن ارتفاعاً من 552.000 إلى 635.000 شخص، بينما ارتفع العدد في القرى من 490.000 إلى 512.000، مما أدى إلى ارتفاع معدل الشغل الناقص من 9,6% إلى 10,6%.

وفيما يخص عدد ساعات العمل، ارتفع عدد المشتغلين في وضعية شغل ناقص من هذا النوع من 583.000 إلى 602.000 شخص، وارتفع معدلهم من 5,4% إلى 5,5%. كما ارتفع عدد من يعانون من ضعف الدخل أو عدم التوافق بين التكوين والعمل من 459.000 إلى 545.000، وهو ما رفع المعدل من 4,2% إلى 5%.

وسجل هذا الارتفاع في الشغل الناقص عبر مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث عرف قطاع البناء والأشغال العمومية أكبر قفزة بـ3,3 نقاط، منتقلاً من 18,9% إلى 22,2%. كما ارتفع المعدل في قطاع الصناعة من 5% إلى 6,7%، وفي الفلاحة والغابات والصيد من 11,5% إلى 12%، وفي قطاع الخدمات من 7,7% إلى 8,1%.