أزيد من مليون موظف يستفيدون من الشطر الثاني لزيادة الأجور

استفاد نحو مليون موظف من الزيادة الثانية في الأجور ضمن راتب شهر يوليوز الجاري بقيمة خمسمائة درهم، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات الاتفاق الاجتماعي الذي تم التوصل إليه خلال جولة أبريل ألفين وأربعة وعشرين. وبذلك تكون حكومة عزيز أخنوش قد استوفت التزاماتها الكاملة تجاه الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة التي بلغت ألف درهم، والتي شرع في تنفيذها ابتداء من يوليوز ألفين وأربعة وعشرين، مترافقة مع تخفيضات في الضريبة على الدخل. وأسهم هذا الإجراء في رفع متوسط الأجر الصافي في القطاع العام من ثمانية آلاف ومئتين وسبعة وثلاثين درهما إلى عشرة آلاف ومئة درهم، كما ارتفع الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية من ثلاثة آلاف درهم إلى أربعة آلاف وخمسمئة درهم، أي بزيادة تناهز خمسين في المئة.

ويجسد هذا المسار أحد أبرز مخرجات الحوار الاجتماعي لشهر أبريل ألفين وأربعة وعشرين، والذي نص على زيادة صافية بقيمة ألف درهم تُصرف على مرحلتين لفائدة الفئات التي لم تشملها الزيادات السابقة، إلى جانب تخفيض شهري يناهز أربعمئة درهم في الضريبة على الدخل لصالح الفئات متوسطة الدخل.

أما في القطاع الخاص، فقد شمل الاتفاق رفع الحد الأدنى القانوني للأجور في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة خمسة عشر في المئة، لينتقل الأجر الشهري الصافي من ألفين وستمئة وثمانية وثلاثين درهما وخمسة سنتيمات إلى ثلاثة آلاف وستة وأربعين درهما وسبعة وسبعين سنتيما، أي بزيادة تصل إلى أربعمئة وثمانية دراهم واثنين وسبعين سنتيما. كما جرى رفع الحد الأدنى للأجور في الأنشطة الفلاحية بنسبة عشرين في المئة، لينتقل من ألف وثمانمئة وتسعة وخمسين درهما وتسعة وسبعين سنتيما إلى ألفين ومئتين وخمسة وخمسين درهما وسبعة وعشرين سنتيما، أي بزيادة شهرية قدرها ثلاثمئة وخمسة وتسعون درهما وثمانية وأربعون سنتيما.

ويؤكد هذا المسار الإصلاحي التزام الحكومة بتحسين القدرة الشرائية للموظفين والأجراء وتعزيز العدالة الاجتماعية، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى ترسيخ الاستقرار الاجتماعي وتحفيز الاقتصاد الوطني.