المحكمة الإدارية تنصف رئيس جماعة سيدي بوعثمان

أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش، يوم الثلاثاء، حكما ابتدائيا لصالح رئيس جماعة سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة، طاها طريق، في دعوى قضائية طالبت بعزله بسبب مزاعم تضارب المصالح.

وجاء الحكم بعدم قبول الطعن المتعلق بالعزل والتجريد، مع إلغاء القرار الضمني لعامل الإقليم القاضي بعدم اتخاذ إجراءات العزل، ورفض طلب التنفيذ المعجل.

الرئيس، ممثلا بمحاميه محمد صباري، دفع بعدم قبول الدعوى لغياب شروط المادة 265 من القانون التنظيمي، مشيرا إلى أن المدعي لم يقدم أي دليل، ومؤكدا أن العقار موضوع الجدل ملك للدولة ويشغله والد الرئيس.

في المقابل، قدم عامل الإقليم توضيحات عبر محاميين من هيئة مراكش، مؤكدا أن السلطات اتخذت الإجراءات اللازمة للتحقق من وضعية المنزل، نافيا وجود تقصير أو قرار سلبي.

من جهته، أوضح الوكيل القضائي للمملكة أن والد الرئيس تخلى عن المحل الجماعي لشخص آخر، مشيرا إلى أن العامل يملك سلطة تقديرية لتحريك مسطرة العزل فقط في حال ثبوت تنازع المصالح، وهو ما لم يتم إثباته في هذه القضية.