وكالة الأنباء المغربية
عبد الغني جبران / تمارة
في خطوة استراتيجية تروم تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، شهدت المملكة تنظيم المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تحت شعار: “نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية”. الحدث شكل محطة محورية لتقييم المنجزات واستشراف آفاق هذا القطاع الحيوي الذي يُعد رافعة حقيقية للتنمية المستدامة والإدماج السوسيو-اقتصادي.
وقد حضر المناظرة السيد عبد العزيز مستاوي، بصفته كيل تأجير حقوق الملكية الفكرية المقبول لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية بسويسرا والمكتب الأوروبي للبراءات الاختراعات، ورئيس اتحاد المخترعين الدوليين.
المناظرة، التي عرفت مشاركة وزراء، وممثلين عن التعاونيات، والفاعلين في المجتمع المدني، والمؤسسات العمومية والخاصة، ناقشت مجموعة من المحاور الاستراتيجية، أبرزها:
- تعزيز حكامة القطاع وتحديث إطاره القانوني
- التمويل والتأطير والمواكبة التقنية
- تشجيع المبادرة التعاونية وريادة الأعمال الاجتماعية
- تنمية سلاسل القيم والولوج إلى الأسواق
وأكد المشاركون على ضرورة تجاوز المقاربة القطاعية الضيقة، واعتماد رؤية مندمجة وملتقية للسياسات العمومية الموجهة للاقتصاد الاجتماعي، من خلال تنسيق الجهود بين مختلف القطاعات الوزارية والجهات والمؤسسات الشريكة.
كما تم التأكيد على أهمية تحيين الإستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بما ينسجم مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد، وتعزيز تموقع هذا الاقتصاد كدعامة ثالثة إلى جانب القطاعين العام والخاص.
وفي ختام المناظرة، تم تقديم توصيات عملية من أجل بلورة خطة عمل واضحة المعالم، قوامها الابتكار والعدالة الاجتماعية والتضامن المجالي، مع دعوة كافة المتدخلين إلى الالتزام بتنفيذها، وفق منظور يضع المواطن في قلب السياسات التنموية.
