كشفت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح، عن خطة جديدة تروم تعزيز أداء المرافق العمومية وتجويد علاقتها بالمواطن، خصوصًا خلال فترات الذروة كعطلة الصيف وعودة مغاربة العالم، وذلك من خلال حزمة متكاملة من الإجراءات التنظيمية والتدبيرية ترمي إلى تحسين تدبير الزمن الإداري ورفع نجاعة الخدمات العمومية.

وشددت المسؤولة الحكومية، في جوابها على سؤال كتابي داخل البرلمان، على ضرورة ضبط الحضور والانضباط داخل المرافق الإدارية، من خلال تعميم الأجهزة الإلكترونية الخاصة بتسجيل الحضور، وربط الترقية الوظيفية بمستوى احترام الموظف للدوام الإداري، معتبرة أن هذه الخطوة أساسية لضمان استمرارية الخدمات وتوفيرها بجودة وفي الوقت المناسب.

وتتضمن التدابير المعتمدة توسيع نظام المداومات الإدارية خارج أوقات العمل الرسمية، لتمكين المرتفقين من الحصول على الخدمات حتى في أوقات المساء وأيام السبت، حيث يتم العمل وفق جدول يمتد لساعتين إضافيتين من الإثنين إلى الجمعة، وتوقيت صباحي يوم السبت، مع ملاءمته خلال شهر رمضان بإضافة ساعة إلى التوقيت الرسمي. وقد تم اعتماد هذا النظام في عدد من الإدارات منذ سنة 2011 بموجب قرارات صادرة عن رئاسة الحكومة.

كما تم التأكيد على إلزامية محاربة الغياب غير المشروع عن العمل، حيث تم التذكير بالقانون رقم 81.12 المؤطر للاقتطاع من أجور المتغيبين، وبالمرسوم التطبيقي وكذا بالمقتضيات الزجرية المعمول بها في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، فضلًا عن منشور رئيس الحكومة رقم 26/2012.

الإجراءات الجديدة شملت قطاعات حكومية حيوية مثل الداخلية، والصناعة والتجارة، والتجهيز والماء، والنقل واللوجستيك، والسياحة، والاقتصاد والمالية، إلى جانب القطاعات ذات العلاقة المباشرة بمغاربة العالم والتعمير والإسكان، مما يعكس بعدًا استراتيجيًا لتوسيع هذه الإصلاحات الهيكلية.

وبخصوص نظام التوقيت المستمر المعتمد منذ 2005، أوضحت الوزيرة أنه يتماشى مع النمط المتبع في عدد من دول البحر الأبيض المتوسط، حيث أبانت دراستان ميدانيتان أجريتا سنتي 2006 و2016 عن رضا عام في صفوف الموظفين والمواطنين والمقاولات، خاصة من حيث استمرارية الخدمات بين الثانية عشرة والثانية بعد الزوال.

وتندرج هذه المبادرات في إطار رؤية إصلاحية شمولية تسعى إلى بناء إدارة حديثة ومنفتحة وقادرة على الاستجابة لحاجيات المواطنين في الزمن المناسب، عبر تحسين مردودية الموظفين وتحديث آليات العمل، بما يعزز ثقة المرتفق في المرفق العمومي ويكرس مبادئ الشفافية والنجاعة والالتقائية.