متابعة -مراد مزراني

في إطار الحركة القضائية الجديدة التي صادق عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تم الإعلان عن سلسلة من التعيينات في مناصب المسؤولية بعدد من محاكم المملكة، ضمن دورة يناير 2025، التي شملت 17 مهمة قضائية.

ومن أبرز هذه التعيينات، تم تعيين الأستاذ محمد مسعودي وكيلاً للملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، قادمًا من المحكمة الابتدائية بسلا، خلفًا للأستاذ عبد الرحيم الساوي الذي ترك بصمة مهنية معتبرة خلال فترة إشرافه على النيابة العامة بنفس المحكمة.

ويأتي هذا التعيين في سياق استمرارية نهج المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرامي إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية، مع الحفاظ على نسق الأداء واستقرار المؤسسات. كما يعكس التوجه الاستراتيجي الهادف إلى تعزيز جودة العمل القضائي، وتحسين فعالية النيابة العامة، والرفع من مستوى تجاوبها مع قضايا المواطنين وانتظاراتهم.

ويُعوّل على الأستاذ محمد مسعودي، الذي راكم تجربة مهمة في مجال النيابة العامة، أن يشكل إضافة نوعية لمحكمة الجديدة، خاصة في ظل التحديات التي تعرفها العدالة على المستوى المحلي، من حيث السرعة في البت، وجودة التتبع، وحسن التفاعل مع انشغالات المتقاضين.

وفي المقابل، يغادر الأستاذ عبد الرحيم الساوي منصبه بعد سنوات من الأداء المهني المتميز، طبعها الانفتاح والتواصل المؤسساتي، حيث حظي بتقدير واسع من قبل العاملين في الحقل القضائي والمتتبعين للشأن المحلي، لما أبان عنه من كفاءة وحكمة في تدبير الملفات القضائية.

وتعد هذه الحركة القضائية، التي حظيت بالموافقة الملكية السامية، جزءًا من مسار تحديث العدالة الوطنية، الهادف إلى تكريس استقلالية السلطة القضائية، ورفع مستوى فعاليتها ومصداقيتها في خدمة الصالح العام.