انعقد يوم الجمعة 13 يونيو 2025 بمقر وزارة الداخلية اجتماع رفيع المستوى خصص لإطلاق عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى تعزيز استدامة هذا القطاع الحيوي وتأمين السيادة الغذائية للمملكة.

وشارك في هذا الاجتماع، الذي جرى عبر تقنية التناظر المرئي، وزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى جانب ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وممثلي القطاعات الوزارية المعنية على المستويين المركزي والترابي.

وقد خُصص هذا اللقاء لاستعراض الأسس التوجيهية التي ستؤطر هذه العملية، والتي تستند إلى التعليمات الملكية السامية الداعية إلى ضمان نجاعة وشفافية التدخلات الميدانية، من خلال تدبير محكم للدعم تحت إشراف لجان محلية يرأسها الولاة والعمال، وباعتماد منهجية مهنية تستجيب للمعايير الموضوعية.

وأكد الاجتماع على البعد الاستراتيجي للعملية، في ظل التحديات المناخية والاقتصادية التي يشهدها القطاع، لاسيما توالي مواسم الجفاف، حيث تقرر اعتماد رؤية شاملة تقوم على الرقمنة وإنشاء قاعدة بيانات وطنية دقيقة تتيح حصر القطيع وتحديد هويات المربين، بما يضمن دقة الاستهداف وفعالية التدخلات العمومية.

كما تم تقديم مضامين الدورية المشتركة المؤطرة لهذا الورش، والتي تؤسس لنموذج حكامة يرتكز على لجنة قيادة مركزية برئاسة وزارة الداخلية، ولجنة تقنية تحت إشراف وزارة الفلاحة، فضلاً عن لجان ترابية يعهد إليها بتنزيل مختلف مراحل العملية بتنسيق وثيق مع السلطات المحلية.

ودعا الوزراء والمسؤولون المشاركون إلى تعبئة شاملة لكل الموارد البشرية واللوجستيكية، والتقيد الصارم بمعايير الأهلية وشروط الاستفادة، مع الحرص على التتبع والمراقبة وتكثيف جهود التواصل الميداني من أجل إنجاح هذا الورش الوطني الذي يندرج في صلب الرؤية الملكية الهادفة إلى تحديث وتحصين المنظومة الفلاحية بالمملكة.