في سابقة هي الأولى من نوعها، منح التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية لسنة 2024، المملكة المغربية أعلى تصنيف في نظام الضمانات النووية، معلنًا عن انتقال المغرب إلى مستوى “الشفافية التامة” (Conclusion élargie)، وهو أقصى ما يمكن أن تحققه دولة في مجال الضمانات النووية.

ويؤكد هذا التصنيف الدولي الرفيع أن جميع المواد النووية الموجودة على التراب المغربي تُستخدم لأغراض سلمية بحتة، ويعكس الالتزام الصارم للمملكة بالمبادئ والمعايير الدولية الخاصة بعدم انتشار الأسلحة النووية.

وأشارت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (AMSSNuR) في بلاغ رسمي، إلى أن هذا الإنجاز يُعد تتويجًا لمسار طويل من العمل المؤسساتي والتقني الذي انطلق منذ مصادقة المغرب على اتفاق الضمانات في عام 1975، ثم البروتوكول الإضافي في عام 2011.

وشملت أنشطة التحقق التي أجرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية:

• مراجعة دقيقة للبيانات والمعلومات المتعلقة بالبنية التحتية والمنشآت النووية المغربية.
• تفتيش ومراقبة مواقع وأنشطة ذات صلة خارج المنشآت النووية الرئيسية.
• تقييم المواد والتكنولوجيات والعمليات المستخدمة في المجال النووي.

ويعكس التصنيف الجديد قوة الإطار التنظيمي المغربي في المجالين النووي والإشعاعي، والتقدم المحرز في ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية المعتمدة. كما يُبرز الدور المحوري للمغرب ضمن النظام العالمي للأمن والسلامة النوويين، وحرصه على توظيف الطاقة النووية في خدمة التنمية المستدامة والسلام الدولي.

وأكدت (AMSSNuR) أن هذا الاعتراف الدولي جاء ثمرة لتعاون وثيق بين مختلف الفاعلين والمؤسسات الوطنية، في إطار رؤية استراتيجية تؤمن بالاستخدام الآمن والمسؤول للطاقة النووية، وتعزز من مصداقية المغرب