وكالة الانباء المغربية

تفجرت من جديد قضية تثير الجدل بخصوص واقع المسؤولية والنزاهة داخل المجالس المنتخبة، بعد تأكد إدانة مستشار جماعي بجماعة مديونة، المسمى (ه.ع)، بحكم قضائي نهائي بتهمة السرقة، دون أن يتم إلى حدود الساعة تفعيل المساطر القانونية الكفيلة بعزله، مما يطرح تساؤلات جدية حول احترام القانون وحماية المؤسسات من العبث.
وتفيد الوثائق القضائية أن المعني بالأمر سبق أن أدين ابتدائياً واستئنافياً، وقدم طعناً بالنقض في الملف عدد 19873/6/9/2019، إلا أن محكمة النقض رفضت الطلب بتاريخ 13 أكتوبر 2021، وهو ما يُضفي على الحكم صفة القطعية والنهائية، و يسقط عن المستشار كل غطاء قانوني يبرر استمراره في منصبه.

ورغم هذا المعطى الجوهري، يواصل (ه.ع) أداء مهامه داخل المجلس الجماعي، ضارباً عرض الحائط بمبادئ النزاهة، الأمانة، والمسؤولية التي تستوجب الحفاظ على المال العام، في وقت يُفترض أن تشكل هذه القيم مرجعية أساسية لأي منتخب يمثل المواطنين.

عدد من المتابعين للشأن المحلي وصفوا هذا الوضع بـ”الفضيحة السياسية والإدارية”، معتبرين أن السكوت عنه يكرس ثقافة الإفلات من المحاسبة، ويفضح عجز آليات الرقابة الإدارية والقانونية، خصوصاً في ظل النص الصريح للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تتيح لعامل الإقليم مباشرة مسطرة العزل في حالات مماثلة.
وتتعالى الأصوات في صفوف الفعاليات المحلية والحقوقية مطالبةً وزارة الداخلية، ممثلة في شخص السيد عامل إقليم مديونة، بالتدخل العاجل لتطبيق القانون دون مجاملة أو تساهل، باعتبار أن استمرار شخص مدان قضائياً في تسيير الشأن العام يشكل مسّا صارخاً بمصداقية المؤسسات المنتخبة، واستفزازا مباشراً لثقة المواطنين.

ويؤكد هؤلاء أن المرحلة تقتضي حزماً، لا تساهلاً، وأن تجاهل هذا الملف لا يمكن أن يُفهم إلا كتواطؤ ضمني مع من خانوا ثقة الناخبين، ويواصلون العبث بمقدرات الجماعة، رغم سقوطهم أخلاقيا وقانونيا بحكم قضائي نهائي.