وكالة الأنباء المغربية
هيئة التحرير /
شهد مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين بالرباط، توقيع اتفاقية إطار استراتيجية بين لجنة حماية حقوق العمال المهاجرين التابعة للمجلس، والشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (NANHRI)، وذلك على هامش لقاء إفريقي-أممي رفيع المستوى يجمع فاعلين مؤسساتيين وخبراء حقوقيين من مختلف الدول الإفريقية.
ويأتي هذا التوقيع في سياق دينامية قارية متجددة تستهدف تقوية التعاون المؤسسي بين الفاعلين في مجال الهجرة وحقوق الإنسان، عبر مأسسة آليات التنسيق والتشبيك، استنادًا إلى المرجعيات الدولية، وفي مقدمتها الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة (ميثاق مراكش)، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المعتمدة من طرف الأمم المتحدة سنة 1990.
وتهدف الاتفاقية إلى:
- مأسسة الشراكة بين اللجنة الوطنية والشبكة الإفريقية من خلال تطوير برامج عمل مشتركة.
- دعم قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تتبع وتنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق المهاجرين.
- تعزيز تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال رصد وتتبع أوضاع العمال المهاجرين داخل القارة الإفريقية.
- المساهمة في بناء نظام قاري منسجم لحماية المهاجرات والمهاجرين، يُراعي الخصوصيات الوطنية ويستند إلى المبادئ الكونية لحقوق الإنسان.
كما تندرج هذه الخطوة في إطار تفعيل أحد المحاور الأساسية لـ”ميثاق مراكش”، والمتمثل في تمكين المؤسسات الوطنية من أدوار جوهرية في تتبع تنفيذ السياسات العمومية ذات الصلة بالهجرة، وضمان احترام حقوق الإنسان للمهاجرين بغضّ النظر عن وضعيتهم القانونية.
وتعكس هذه الاتفاقية انخراط المغرب، من خلال مؤسساته الوطنية، في دعم التعاون جنوب-جنوب في المجال الحقوقي، وترسيخ الرؤية الإفريقية الموحدة في التعامل مع قضايا الهجرة، على أساس مبادئ التضامن، والتنمية المشتركة، واحترام الكرامة الإنسانية.
وقد مثّل التوقيع على هذه الاتفاقية لحظة رمزية، تؤكد التحول من المقاربة الأمنية إلى المقاربة الحقوقية في معالجة قضايا الهجرة، كما تعزز من موقع المؤسسات الوطنية كفاعلين أساسيين في الحوكمة متعددة الأطراف، خصوصًا في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه العمال المهاجرين على المستويين الإقليمي والدولي.
