تتوالى الضربات التي تهز صورة النظام العسكري في الجزائر، حيث طالت هذه المرة رئيس أركان الجيش، الفريق أول سعيد شنقريحة، بعد اتهامات بامتلاك قصر فاخر في أحد أرقى أحياء العاصمة الفرنسية باريس، تتجاوز قيمته مليوني يورو. هذه المعطيات كشف عنها المعارض الجزائري المقيم في فرنسا، أمير بوخرص، المعروف بلقب “أمير دي زاد”، في سلسلة تغريدات نشرها على منصة “إكس”، ما أثار جدلاً واسعاً بشأن تضخم ثروات كبار الضباط الجزائريين، في تناقض صارخ مع الخطابات الرسمية التي ترفع شعار مكافحة الفساد.

الواقعة لم تتوقف عند حدود الفضيحة المالية، بل تطورت إلى أزمة دبلوماسية بين الجزائر وباريس، بعد الكشف عن محاولة لاختطاف واحتجاز أمير بوخرص من قبل موظفين جزائريين يعملون في فرنسا، من بينهم عنصر من الطاقم القنصلي. على إثر ذلك، أقدمت السلطات الجزائرية على طرد 12 موظفاً من السفارة الفرنسية ومنحتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد، في خطوة وصفت بالتصعيدية.

وفي رد سريع، أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر اتخاذ إجراء مماثل، يقضي بطرد 12 موظفاً من البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في فرنسا، كما تم استدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر، ستيفان روماتيه، للتشاور بشأن التصعيد غير المسبوق.

تأتي هذه التطورات في سياق مناخ سياسي متوتر أصلاً، في ظل تكرار تقارير إعلامية ودولية تفضح ممارسات سلطوية وفساداً مستشرياً في أعلى هرم المؤسسة العسكرية الجزائرية، ما يعكس عمق التصدعات داخل نظام يحاول جاهداً الإيحاء بالتماسك والاستقرار بينما تغلي الأرض من تحته.

تتوالى الضربات التي تهز صورة النظام العسكري في الجزائر، حيث طالت هذه المرة رئيس أركان الجيش، الفريق أول سعيد شنقريحة، بعد اتهامات بامتلاك قصر فاخر في أحد أرقى أحياء العاصمة الفرنسية باريس، تتجاوز قيمته مليوني يورو. هذه المعطيات كشف عنها المعارض الجزائري المقيم في فرنسا، أمير بوخرص، المعروف بلقب “أمير دي زاد”، في سلسلة تغريدات نشرها على منصة “إكس”، ما أثار جدلاً واسعاً بشأن تضخم ثروات كبار الضباط الجزائريين، في تناقض صارخ مع الخطابات الرسمية التي ترفع شعار مكافحة الفساد.

الواقعة لم تتوقف عند حدود الفضيحة المالية، بل تطورت إلى أزمة دبلوماسية بين الجزائر وباريس، بعد الكشف عن محاولة لاختطاف واحتجاز أمير بوخرص من قبل موظفين جزائريين يعملون في فرنسا، من بينهم عنصر من الطاقم القنصلي. على إثر ذلك، أقدمت السلطات الجزائرية على طرد 12 موظفاً من السفارة الفرنسية ومنحتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد، في خطوة وصفت بالتصعيدية.

وفي رد سريع، أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر اتخاذ إجراء مماثل، يقضي بطرد 12 موظفاً من البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في فرنسا، كما تم استدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر، ستيفان روماتيه، للتشاور بشأن التصعيد غير المسبوق.

تأتي هذه التطورات في سياق مناخ سياسي متوتر أصلاً، في ظل تكرار تقارير إعلامية ودولية تفضح ممارسات سلطوية وفساداً مستشرياً في أعلى هرم المؤسسة العسكرية الجزائرية، ما يعكس عمق التصدعات داخل نظام يحاول جاهداً الإيحاء بالتماسك والاستقرار بينما تغلي الأرض من تحته.