وكالة الأنباء المغربية
كشف بنك المغرب في نشرته الأسبوعية أن سعر صرف الدرهم المغربي شهد تقلبات ملحوظة خلال الفترة من 6 إلى 12 مارس 2025، حيث سجل الدرهم ارتفاعًا بنسبة 1,3% مقابل الدولار الأمريكي، في حين تراجع بنسبة 0,6% أمام اليورو. ويعكس هذا التباين في أداء العملة المغربية تأثيرات سوق الصرف الدولي، حيث لا يُعزى التحسن أمام الدولار إلى تحسن أساسي في الاقتصاد الوطني بقدر ما هو تفاعل مع تحركات الدولار في الأسواق العالمية. في المقابل، جاء تراجع الدرهم أمام اليورو نتيجة لعدة عوامل من بينها التوجهات الاقتصادية الأوروبية وأداء اليورو في السوق الدولي.
وأضاف بنك المغرب أنه خلال هذه الفترة لم تُجرَ أي عمليات مناقصة في سوق الصرف، مما يشير إلى أن البنك لم يتدخل بشكل مباشر في السوق لتعديل سعر صرف الدرهم، مما يساهم في إبقاء الأسعار متأثرة بتقلبات العرض والطلب في السوق الحر.
أما على مستوى الأصول الاحتياطية الرسمية، فقد بلغ مجموعها 367,9 مليار درهم (ما يعادل حوالي 36,7 مليار دولار أمريكي) في تاريخ 28 فبراير 2025. وهذا يشير إلى استقرار شبه كامل في الأصول الاحتياطية مقارنة بالأسبوع الذي قبله، مع تسجيل نمو طفيف بنسبة 2,3% على أساس سنوي. هذا النمو السنوي يدل على قدرة بنك المغرب على الحفاظ على احتياطياته رغم التحديات الاقتصادية التي يواجهها، ويعكس مستوى من الاستقرار في الاقتصاد الوطني.
فيما يخص السوق النقدية، أشار بنك المغرب إلى أنه ضخ في المتوسط اليومي مبلغ 147,9 مليار درهم، وهو ما يتوزع بين مجموعة من الأدوات المالية المختلفة التي يستخدمها البنك في تأمين سيولة البنوك. من هذا المبلغ، تم تخصيص 66,1 مليار درهم لتسبيقات لمدة 7 أيام، وهي من الأدوات الأكثر استخدامًا لضمان استقرار السيولة على المدى القصير. كما تم ضخ 47 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، إضافة إلى 34,7 مليار درهم من القروض المضمونة.
وعلى مستوى سوق ما بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,1 مليار درهم، فيما سجل المعدل البين-بنكي متوسطًا قدره 2,5%، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في النشاط المصرفي وتوافر السيولة بين البنوك. في 12 مارس 2025، ضخ بنك المغرب 66 مليار درهم أخرى في السوق من خلال تسبيقات لمدة 7 أيام، بهدف ضمان سلاسة السيولة بين البنوك خلال الفترة التي تسبق استحقاق تلك القروض.
أما في سوق البورصة، فقد سجل مؤشر “مازي” تراجعًا بنسبة 2% خلال الفترة من 6 إلى 12 مارس 2025. وعلى الرغم من هذا التراجع، فإن أداء المؤشر منذ بداية العام الحالي لا يزال إيجابيًا، حيث وصل إلى نمو قدره 10,3% منذ بداية السنة. ومع ذلك، تعكس هذه الانخفاضات الأخيرة تقلبات حادة في بعض القطاعات الرئيسية.
ويعود هذا التراجع بالأساس إلى انخفاضات ملحوظة في بعض القطاعات الاقتصادية المدرجة في البورصة، أبرزها قطاع البنوك الذي انخفض مؤشره بنسبة 2,2%، بالإضافة إلى قطاع المباني ومواد البناء الذي تراجع بنسبة 3,5%، وقطاع المواصلات الذي شهد انخفاضًا أكبر بلغ 5,7%.
أما بالنسبة لحجم المبادلات الأسبوعي، فقد بلغ 1,1 مليار درهم خلال الأسبوع المنتهي في 12 مارس، مقابل 1,4 مليار درهم خلال الأسبوع الذي قبله، مما يعكس تراجعًا في النشاط التداولي في السوق، الذي تركزت معظم المبادلات فيه على السوق المركزي للأسهم.
بناءً على هذه المعطيات، يتضح أن السوق المالية المغربية لا تزال تشهد تقلبات ملحوظة، سواء على مستوى سوق الصرف أو في سوق الأسهم. ومع ذلك، يظهر التقرير أن بنك المغرب يواصل استخدام أدواته النقدية لضمان استقرار السوق والحفاظ على مستويات مناسبة من السيولة.
