وكالة الأنباء المغربية
أثار ظهور شاحنة تُوزع مساعدات غذائية في مدينة سيدي إفني جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية المغربية، حيث تم تداول صور تُظهر شاحنة تابعة لجمعية “جود” المرتبطة بحزب التجمع الوطني للأحرار، وهي تقوم بتوزيع مساعدات رمضانية على المواطنين. ما أثار الشكوك حول نية الحزب في استغلال هذه المساعدات كجزء من حملة انتخابية مبكرة.
الصور التي تم تداولها على نطاق واسع أظهرت الشاحنة وهي تخرج من مرآب تابع لإقامة سكنية مملوكة للناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس. الأمر الذي دفع العديد من النشطاء والمراقبين إلى التشكيك في التوقيت والنية وراء توزيع هذه المساعدات، واعتبروا أن هذه الخطوة قد تكون محاولة لجذب أصوات الناخبين قبل موعد الانتخابات المقررة في العام 2027.
وخلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الحكومي، تم توجيه سؤال مباشر إلى مصطفى بايتاس حول هذه الشاحنة والجدل الذي أثير حولها. لكنه تجنب تقديم أي إجابة واضحة أو نافٍ للموضوع، واكتفى بالقول: “القضايا ذات الطبيعة السياسية والتي تثار في الآونة الأخيرة، سوف نجد الفضاء الأمثل للتفاعل معها”. هذا الرد الغامض أثار انتقادات واسعة، حيث اعتبره البعض محاولة للتهرب من تقديم توضيحات شافية. كما اعتبر آخرون أن عدم نفي هذه المعلومات بشكل قاطع يعد اعترافاً ضمنياً بصحة ما يروج حول الحملة الانتخابية المبكرة.
ويعد هذا الجدل جزءاً من موجة أكبر من الانتقادات التي طالت الأحزاب المكونة للتحالف الحكومي، والتي اتهمت بتنظيم حملات انتخابية قبل موعد الانتخابات. فقد أشار حزب العدالة والتنمية، الذي ينتمي للمعارضة، إلى أن العديد من قادة الأحزاب الحكومية بدأوا في إظهار رغبتهم في استقطاب أصوات المواطنين رغم أن الانتخابات المقبلة ما زالت على بُعد عامين. وفي هذا السياق، دعا الحزب الحكومة إلى التركيز على القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المواطنين، بدلاً من الانخراط في “حملات انتخابية سابقة لأوانها”.
من جانبه، أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بياناً عبر فيه عن أسفها لأن قادة التحالف الحكومي منشغلون بمنافسات انتخابية مبكرة، وهو ما يراه الحزب إشارة على تجاهل الحكومة لالتزاماتها تجاه القضايا العاجلة التي يواجهها المواطنون. واعتبرت الأمانة العامة أن هذا التوجه يعكس فشل الحكومة في الوفاء بوعودها المتعلقة بتنفيذ البرنامج الحكومي، وبالتالي يعد تجاوزاً للمسؤوليات التي يجب أن تتحملها.
هذا الجدل يعكس التوترات المتزايدة داخل التحالف الحكومي، حيث يتزايد الاختلاف بين مكونات هذا التحالف مع اقتراب الانتخابات التشريعية. فقد ظهرت خلافات كبيرة بين الأحزاب الثلاثة المشاركة في الحكومة، على خلفية تصاعد الانتقادات المتبادلة حول إدارة بعض القطاعات الحيوية. ويشير العديد من المتابعين إلى أن هذه الخلافات ستتسع مع اقتراب الانتخابات، وهو ما قد يهدد تماسك التحالف الحكومي في المستقبل القريب.
