وكالة الأنباء المغربية
مراد مزراني/
في تأكيد جديد لمكانته كفاعل اقتصادي بارز على الصعيد الإفريقي، تم انتخاب المغرب، اليوم الأربعاء بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، رئيسًا للدورة السابعة والخمسين للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، التي تنعقد إلى جانب مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة.
وجاء هذا الانتخاب بالإجماع، ليعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها الرؤية المغربية في مجال الحكامة الاقتصادية، والتنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الإقليمي بين بلدان القارة.
تنعقد الدورة الحالية تحت شعار: “المضي قدمًا في تنفيذ اتفاقية إحداث منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية: مقترح لإجراءات استراتيجية تحويلية”، وهو ما يبرز أهمية هذا اللقاء القاري الذي يركز على تفعيل إحدى أكبر المبادرات الاقتصادية في إفريقيا، بهدف تعميق التكامل الاقتصادي وتعزيز المبادلات التجارية بين دول القارة.
إلى جانب ملف منطقة التجارة الحرة، تتناول الدورة الحالية قضايا ذات أولوية في مسار التنمية الإفريقية، من بينها تطوير الرقمنة والتكنولوجيا كركيزتين للاقتصاد الحديث، وتعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامة الموارد الطبيعية، ومواكبة التحول الطاقي لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية.
تنقسم فعاليات الدورة الـ57 إلى ثلاث محطات رئيسية، تهدف إلى بلورة رؤية موحدة للتنمية الاقتصادية في إفريقيا. حيث يُخصص اجتماع لجنة الخبراء، الذي يعقد من 12 إلى 14 مارس، لصياغة التوصيات التي ستُعرض لاحقًا على الوزراء.
كما تتضمن الأنشطة الموازية التي ستُجرى في 15 و16 مارس ورشات عمل ولقاءات تشاورية متخصصة. أما الاجتماع الوزاري الذي سيُعقد في الفترة ما بين 17 و18 مارس، فيعد المرحلة الحاسمة التي يتم فيها اتخاذ القرارات بشأن السياسات الاقتصادية والتكامل الإقليمي.
انتخاب المغرب لهذا المنصب ليس مجرد تكليف بروتوكولي، بل هو اعتراف واضح بدوره المحوري في مسار التنمية الإفريقية. فمن خلال استراتيجياته التنموية التي تجمع بين الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز الاندماج الإقليمي، يواصل المغرب ترسيخ مكانته كجسر اقتصادي بين إفريقيا وباقي مناطق العالم.
