وكالة الأنباء المغربية
هيئة التحرير
في إطار المجهودات الأمنية المتواصلة لمحاربة الجريمة المنظمة وكافة الظواهر التي تمس النظام العام، تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، مساء اليوم الأربعاء، من تفكيك شبكة متخصصة في تقديم خدمات الدعـ.ارة عبر الإنترنت، حيث كانت تعتمد على أحد المواقع الإلكترونية الشهيرة لاستقطاب الزبائن مقابل مبالغ مالية.
العملية الأمنية تمت بحي المنار بمدينة الجديدة تحت إشراف المراقب العام المصطفى رمحان، رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، وجاءت بعد تحقيقات دقيقة ورصد إلكتروني متواصل لهذه الأنشطة المشبوهة.
بعد عملية مراقبة وتتبع استمرت لعدة أيام، تمت مداهمة الشقة المخصصة لهذا النشاط غير القانوني، حيث أسفرت العملية عن توقيف عدة أشخاص داخلها، من بينهم:
- مسيرة الوكر، وهي امرأة تبلغ من العمر 30 سنة، تعدّ العقل المدبر للشبكة.
- شقيقتها الصغرى، التي يشتبه في تورطها في إدارة بعض جوانب النشاط غير القانوني.
- فتاة ثالثة تنحدر من مدينة أكادير، يُعتقد أنها كانت تعمل ضمن الشبكة.
- زبون تم ضبطه في حالة تلبس، وهو رجل متزوج، كان متواجدًا داخل الشقة وقت المداهمة.
أسفرت عملية التفتيش الدقيق داخل الشقة عن حجز مجموعة من الأدوات والوسائل التي تؤكد طبيعة النشاط غير المشروع، بما في ذلك:
- عدد كبير من العـ.وازل الطبية، التي كانت تُستخدم أثناء ممارسة الدعـ.ارة.
- معدات خاصة تُستخدم في “فونتـ.ازم” وتلبية طلبات الزبائن، تشمل عصي، أدوات للتصفيد، وحبال، ما يكشف عن طبيعة الخدمات المقدمة داخل الشقة.
بعد توقيف المشتبه فيهم، تم اقتيادهم إلى مقر الشرطة القضائية بالجديدة، حيث يخضعون للتحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن الشبكة كانت تعتمد بشكل رئيسي على الفضاء الإلكتروني لترويج خدماتها واستقطاب الزبائن، مما يجعلها ضمن الشبكات الحديثة التي تستغل التكنولوجيا في أنشطة الدعـ.ارة المنظمة.
ولا تزال الأبحاث جارية للكشف عن باقي الأطراف المحتمل تورطها في هذا النشاط، سواء من داخل المدينة أو عبر امتدادات أخرى محتملة.
كما تعمل المصالح الأمنية على تتبع كل الخيوط الرقمية المرتبطة بالشبكة، بهدف تفكيك أي امتدادات أخرى قد تكون ناشطة عبر الإنترنت
تأتي هذه العملية في سياق الجهود الأمنية المكثفة التي تبذلها السلطات لمحاربة الدعـ.ارة المنظمة والاتجار بالبشر، وحماية الأمن العام والأخلاق المجتمعية. وتؤكد هذه العملية مدى يقظة الأجهزة الأمنية في التصدي للجرائم الإلكترونية التي أصبحت وسيلة رئيسية لانتشار مثل هذه الأنشطة غير المشروعة.
ومن المرتقب أن تُسفر التحقيقات الجارية عن معطيات إضافية حول طرق عمل الشبكة وشبكة زبنائها، في إطار السعي لكشف جميع خيوط هذه القضية ومتابعة كافة المتورطين وفق القانون.
