هيئة التحرير _عدسة / فاطمة الزهراء اوزوكات

تُعد الديمقراطية التشاركية نهجًا أساسيًا لإشراك المواطنين في صياغة القرارات والسياسات التي تؤثر على حياتهم اليومية. يعتمد هذا النموذج على تمكين المجتمع المدني من أدوات فعالة لتحليل احتياجات السكان، وتحديد أولويات التنمية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الشأن المحلي.

في إطار تعزيز هذا التوجه، نظمت دينامية درب السلطان الفداء دورة تكوينية بمدينة المحمدية تحت عنوان “التشخيص المجالي: أداة لتحليل الاحتياجات وتوجيه التنمية”. استهدفت الدورة جمعيات المجتمع المدني، وركزت على تمكينها من أدوات عملية لتحليل السياقات المحلية ووضع استراتيجيات تنموية فعالة.

• تنمية المهارات التقنية: تدريب الجمعيات على استخدام التشخيص المجالي كأداة لتحليل القضايا المحلية بشكل منهجي ودقيق.
• تعزيز قدرات الفاعلين المحليين: تمكينهم من تصميم وتنفيذ خطط تنموية تستجيب للاحتياجات الفعلية للمجتمعات.
• تشجيع الحوار والتعاون: خلق منصة للتواصل بين الجمعيات، المواطنين، والسلطات المحلية لتنسيق الجهود التنموية.
• مفهوم التشخيص المجالي: تعريف المشاركين بأساسيات التشخيص المجالي وأهميته في تعزيز الديمقراطية التشاركية.
• تقنيات جمع وتحليل البيانات: تدريب المشاركين على أدوات جمع المعلومات من المجتمعات المحلية وتحليلها بطرق علمية.
• إشراك المواطنين في العملية التنموية: استراتيجيات فعالة لإشراك السكان في تحديد المشكلات والحلول.
• صياغة تقارير تشخيصية: كيفية إعداد تقارير دقيقة تُبرز أولويات المجتمع وتوجه السياسات المحلية.
• رصد الاحتياجات بدقة: يساعد التشخيص المجالي على تحديد أولويات المجتمعات المحلية بناءً على بيانات واقعية.
• تطوير استراتيجيات فعالة: يساهم في صياغة خطط تنموية تستجيب للتحديات الفعلية.
• تعزيز الشفافية والمساءلة: من خلال إشراك المواطنين في عمليات التخطيط واتخاذ القرارات.
• تحقيق التنمية المستدامة: عبر توجيه الموارد نحو المشاريع التي تحقق أثرًا إيجابيًا على المدى الطويل.

تشكل هذه الدورة التكوينية خطوة عملية نحو تمكين المجتمع المدني من أدوات تحليلية وعملية تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز العدالة الاجتماعية. من خلال التشخيص المجالي، يمكن للجمعيات أن تصبح شريكًا حقيقيًا في صنع القرار المحلي، مما يعزز الديمقراطية التشاركية ويضمن تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.