عبد الغني جبران _ تمارة

عقد المجلس الجماعي لجماعة الهرهورة يوم الاثنين دورة عادية خصصت لمناقشة مشروع ميزانية السنة المالية 2025، حيث تمت المصادقة عليه من قبل أعضاء المجلس. إلا أن عامل عمالة الصخيرات تمارة، السيد المصطفى النوحي، رفض المشروع بشكل رسمي، مبررًا ذلك بتضخيم غير واقعي للأرقام المدرجة، والتي لا تعكس المداخيل الحقيقية للجماعة.

• تضخيم المداخيل: أدرج المجلس أرقامًا وصفها العامل بغير الواقعية، حيث تضمنت تقديرات مبالغًا فيها لا تتناسب مع الوضع المالي الفعلي للجماعة.
• عدم تطابق التوقعات مع الواقع: المشروع أظهر فجوة واضحة بين الإمكانيات المتوفرة والطموحات المدرجة في الميزانية، مما دفع السلطات المختصة للتدخل وضبط الأمور وفق الإطار القانوني.
• دورة استثنائية: تقرر عقد دورة استثنائية يوم الجمعة المقبل بمقر الجماعة، حيث سيتم تعديل مشروع الميزانية وإعادة صياغته بما يتماشى مع المداخيل الحقيقية والواقعية المتاحة.
• مراجعة شاملة: سيُطلب من المجلس الجماعي تقديم أرقام دقيقة ومدروسة تلائم الاحتياجات الفعلية وتنسجم مع الإمكانيات المتاحة للجماعة، بما يضمن مصادقة السلطات الوصية.
• ضعف في التسيير: يعكس هذا الرفض تحديًا كبيرًا أمام المجلس الجماعي الحالي، ويطرح تساؤلات حول كفاءته في إعداد وتسيير الملفات المالية والمشاريع التنموية.
• رسالة رقابية: تدخل عامل الإقليم يبرز الدور الحاسم للسلطات المحلية في مراقبة الالتزام المالي وضمان توزيع الموارد بما يخدم التنمية المستدامة.

رفض مشروع الميزانية ليس مجرد إجراء إداري، بل هو مؤشر على ضرورة تعزيز الشفافية والمصداقية في إعداد الميزانيات، كما يعكس أهمية التنسيق بين الجماعات الترابية والسلطات الوصية لتحقيق تسيير محلي فعال يواكب تطلعات الساكنة ويضمن استثمار الموارد بشكل عادل ومناسب.