في إطار النقاش الوطني حول تحسين التقسيم الترابي وتقريب الخدمات من المواطنين، يبرز مشروع إحداث عمالة جديدة بمدينة القصر الكبير كأحد المحاور الاستراتيجية لتعزيز التنمية الإقليمية وتلبية احتياجات الساكنة. يتزامن هذا النقاش مع انتهاء عملية الإحصاء العام للسكان، حيث تدرس وزارة الداخلية مقترحات لإحداث تقسيمات إدارية جديدة بحلول عام 2027، بهدف معالجة التحديات التنموية والإدارية التي تواجه العديد من المناطق.

مشروع عمالة القصر الكبير: تفاصيل ومبررات

يُعد إحداث عمالة جديدة بمدينة القصر الكبير مقترحًا جوهريًا لتطوير البنية الإدارية في المنطقة. المشروع يهدف إلى فصل القصر الكبير عن عمالة العرائش، وضم مناطق عرباوة وسوق الأربعاء الغرب، التي تنتمي حاليًا لإقليم القنيطرة.

هذا التقسيم يهدف إلى:

1. تقريب الخدمات الإدارية: تخفيف عبء التنقل إلى مراكز القرار، خاصة في المناطق النائية.
2. تعزيز التنمية الإقليمية: تحسين جودة الخدمات والبنية التحتية، وتشجيع الاستثمارات المحلية.
3. تقوية العدالة المجالية: ضمان توزيع عادل للموارد والخدمات بين مختلف المناطق.

مطالب ملحة ودعوات محلية

يطالب العديد من الفاعلين السياسيين والإداريين بهذه الخطوة، مؤكدين أن البنية الإدارية الحالية تعيق تلبية احتياجات الساكنة، نظرًا للبعد الجغرافي والضغط على الخدمات. كما أن التحولات الديمغرافية والاقتصادية التي شهدتها المنطقة تجعل من الضروري إحداث تغيير هيكلي يعزز من قدرتها على مواجهة التحديات التنموية.

تجارب سابقة ناجحة: نموذج يحتذى به

إحداث عمالات جديدة ليس فكرة حديثة في المغرب، بل تم تطبيقه في عدة مناطق أثبتت جدواه، من بينها:

• كرسيف، ميدلت، الفقيه بن صالح، سيدي بنور، وزان، وسيدي سليمان: هذه العمالات ساهمت في تحسين جودة الخدمات وتقليص مركزية القرار.
• إقليم تارودانت: يُعد نموذجًا آخر للمناطق التي تطالب بتقسيم إداري جديد. نظرًا لحجمه الكبير، يطالب العديد من السياسيين بفصل الإقليم إلى عمالتين لتخفيف الضغط الإداري والخدمي.

تصريحات وزير الداخلية حول التقسيم الإداري

في اجتماع لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن الوزارة تدرس إمكانية إحداث تقسيمات إدارية جديدة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار تحسين الحكامة الترابية، وتعزيز التنمية المستدامة. وشدد على ضرورة استجابة الإدارة للتغيرات السكانية والاقتصادية التي تشهدها المملكة.

نحو عدالة مجالية شاملة

إحداث عمالة القصر الكبير، بامتدادها إلى عرباوة وسوق الأربعاء الغرب، يُعد خطوة عملية نحو تحقيق العدالة المجالية وتقريب الإدارة من المواطن. المشروع يعكس رؤية الحكومة المغربية لتحسين جودة الخدمات العمومية، ودعم التنمية المتوازنة، وتقوية الكفاءات الإدارية على المستوى المحلي.إذا تمت المصادقة على هذا المشروع وغيره من المقترحات، فإن المملكة ستشهد تحولات إدارية مهمة بحلول 2027، تعزز قدرتها على مواجهة التحديات الراهنة، وتدعم مسارها نحو التنمية المستدامة، مع ضمان توزيع عادل للموارد والخدمات عبر مختلف جهات المملكة.