جدد المغرب، يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تأكيده على ضرورة تجنب تحويل الشراكات الاستراتيجية للاتحاد الإفريقي إلى منصات للجدل السياسي العقيم. جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الفرعية للممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي حول التعاون متعدد الأطراف، حيث شدد محمد عروشي، السفير والممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، على أهمية أن تُسخَّر هذه الشراكات بشكل استراتيجي لتحقيق الأهداف الطموحة لأجندة 2063 التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة والازدهار في القارة الإفريقية، مع التركيز على تعزيز المجالات السوسيو-اقتصادية.

وفي كلمته، أكد عروشي على ضرورة أن تكون الشراكات الاستراتيجية أداة أساسية لتسريع تنفيذ مشاريع التنمية في إفريقيا، لا أن تصبح أداة لتصفية الحسابات السياسية بين الأطراف. وأوضح أن بعض الجهات، سواء داخل الاتحاد أو من خارجه، تحاول باستمرار إقحام أجندات سياسية ضيقة تعيق تقدم مسار التعاون. وأشار إلى أن هذه التصرفات، مثل المناورات السياسية والتلاعب بالملفات الحساسة، تتسبب في تحويل الشراكات إلى منابر للجدل الفارغ، مما يضر بسمعة الاتحاد الإفريقي ويقلل من مصداقية مسارات التعاون التي يُفترض أن تكون قائمة على المصالح المشتركة والتنمية المستدامة.

عروشي أبدى أسفه إزاء بعض المناورات التي تهدف إلى إقحام كيانات غير معترف بها دولياً في اجتماعات الشراكة، مما يعكس تواطؤ بعض الأطراف التي تروج لأجندات غير بناءة. كما حذر من أن هذا النوع من التصرفات قد يؤدي إلى أضرار جسيمة على صورة إفريقيا في الساحة الدولية، مما يشوه جهودها الرامية إلى تعزيز التعاون الفعّال بين الدول الإفريقية وشركائها.

وفي إطار سعيه إلى تعزيز التعاون الفعّال، دعا عروشي الدول الإفريقية إلى أن تضع المصالح العليا للقارة وشعوبها في صدارة أولوياتها. وأكد على ضرورة مضاعفة المكاسب التي تحققها القارة عبر الشراكات الاستراتيجية، وتوجيه الجهود نحو تحقيق التنمية المستدامة على كافة الأصعدة. كما أشار إلى أن تفعيل البُعد التشغيلي لهذه الشراكات أصبح أمرًا ضروريًا، بالنظر إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها إفريقيا، فضلاً عن الفرص الكبيرة التي تتيحها الشراكات الدولية القائمة على الاهتمام المتزايد من الدول الفاعلة في الساحة الدولية بإفريقيا.

من جانب آخر، شدد عروشي على ضرورة أن تكون الشراكات الإفريقية مبنية على أسس من التعاون الفعّال، بعيدًا عن الخلافات السياسية الضيقة، وتركز على تحقيق المصلحة العليا للقارة، لا سيما في المجالات التنموية الحيوية مثل الاقتصاد والتعليم والصحة والبنية التحتية.