متابعة : مراد مزراني

في استجابة لمطالب هيئات حقوقية ومدنية، حلت صباح اليوم الاثنين 26 نونبر 2024، عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتراب الجماعي لسيدي إسماعيل. وقد باشرت هذه الفرقة تحقيقات موسعة في شكايات تتعلق بشبهات فساد وسوء تدبير الشأن العام، مع التركيز على حماية المال العام ومحاسبة المتورطين.

تأتي هذه الخطوة بناءً على شكايات قدمتها مجموعة من الهيئات الحقوقية والمدنية، أبرزها:

• الجمعية الوطنية لحماية المال العام ومحاربة الفساد، التي دعت إلى تتبع ملفات تتعلق بتبديد الأموال العامة.
• المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وربط المسؤولية بالمحاسبة، التي طالبت بالتحقيق في استغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية.
• الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والبيئة، التي سلطت الضوء على انعكاسات الفساد على التنمية المحلية.
• ائتلاف جمعيات المجتمع المدني بسيدي إسماعيل، الذي أشار إلى اختلالات في تدبير المشاريع العمومية.

بحسب مصادر مطلعة، تشمل تحقيقات الفرقة الوطنية:

1. تتبع شبهات الفساد المالي:
   • التركيز على ملفات تدبير الميزانيات المحلية.
   • فحص الوثائق والمستندات المتعلقة بالمشاريع العمومية.
2. التحقيق في استغلال النفوذ:
   • التحقق من تورط مسؤولين في استغلال مناصبهم لتحقيق مصالح شخصية.
   • فحص شكاوى المواطنين بشأن سوء استخدام السلطة.
3. مراجعة تدبير الموارد العامة:
   • تقييم مدى احترام قواعد الشفافية والحكامة الجيدة.
   • الكشف عن أي ممارسات تخل بتسيير الشأن المحلي.

تُعد هذه التحركات رسالة واضحة على التزام السلطات الأمنية بتعزيز آليات المحاسبة واحترام مبادئ الشفافية، استجابة لمطالب المجتمع المدني المتزايدة بربط المسؤولية بالمحاسبة. كما تعكس إرادة حقيقية لتطبيق مقتضيات الدستور المغربي، الذي يشدد على الحكامة الجيدة وحماية المال العام

استقبال المواطنين لهذه الخطوة جاء إيجابيًا، إذ يُنظر إلى تدخل الفرقة الوطنية كخطوة هامة نحو إرساء العدالة ومحاربة الفساد الذي طالما أثر سلبًا على التنمية المحلية. ويأمل السكان أن تكون هذه التحقيقات مقدمة لإصلاح شامل يعيد الثقة في المؤسسات العمومية.

من المرتقب أن تكشف الأيام المقبلة عن نتائج التحقيقات ومدى تورط الجهات المعنية. ويتوقع الرأي العام اتخاذ إجراءات حازمة بحق كل من يثبت تورطه، بما يضمن حماية المال العام ووضع حد للتجاوزات التي تعرقل تحقيق التنمية العادلة.

تشكل هذه الإجراءات خطوة عملية نحو محاربة الفساد وتعزيز الحكامة، في ظل جهود وطنية تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يرسخ مبادئ سيادة القانون ويعزز التنمية المستدامة.