قدمت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مشروع ميزانيتها الفرعية لسنة 2025 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، مستعرضة محاور عملها الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة. استندت الوزارة في إعداد هذه الرؤية إلى توجيهات دستورية سامية، توجيهات ملكية، النموذج التنموي الجديد، البرنامج الحكومي، بالإضافة إلى البرامج والأجندات الدولية. وركزت على تعزيز التماسك المجالي، تحسين جودة الحياة، تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ودعم التنمية الاقتصادية عبر التخطيط المتجدد والحكامة الجيدة.

في إطار تنزيل مخرجات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، ركزت الوزارة على تسريع إعداد وثائق التعمير وتبسيط مساطر الحصول على الرخص، وتعزيز رقمنة العمليات لضمان الشفافية وسرعة الإنجاز. كما تم العمل على تحسين المشهد الحضري وتأهيل الأنسجة القديمة بهدف الحفاظ على الهوية التراثية وتعزيز جاذبية المجالات الحضرية. وشملت الجهود أيضًا دعم المدن الوسيطة لتعزيز دورها في تحقيق التنمية الجهوية والمستدامة.

وفيما يخص المجال القروي، وضعت الوزارة برامج تستهدف تقليص الفوارق المجالية عبر تنمية المراكز القروية الصاعدة وتحسين البنية التحتية. وتم إطلاق مشاريع نموذجية لإعادة تأهيل الدواوير وتوفير مساكن لائقة للفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط، بالإضافة إلى تحسين الحكامة الخاصة لتدبير تنمية المناطق القروية.

ومن بين الإنجازات البارزة، إطلاق برنامج إعادة الإيواء وإعادة البناء للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، حيث يشمل هذا البرنامج تقديم مساعدات مالية مباشرة للأسر المتضررة تصل إلى 140 ألف درهم لإعادة بناء المنازل المنهارة بالكامل، ومساعدات تصل إلى 80 ألف درهم لإعادة تأهيل المنازل المتضررة جزئيًا. كما تم تطوير منصة رقمية لتتبع مراحل إعادة البناء وفق المعايير التقنية المعتمدة لضمان سلامة المباني واستدامتها.

وفيما يتعلق بالميزانية المرتقبة لسنة 2025، فقد بلغ مجموع الاعتمادات المفتوحة حوالي 6.23 مليار درهم، موزعة بين ميزانية التسيير التي بلغت 1.23 مليار درهم، وميزانية الاستثمار التي بلغت 3 مليارات درهم، بالإضافة إلى تخصيص 2 مليار درهم لصندوق التضامن لدعم السكن والإدماج الحضري.

وتستمر الوزارة في تنفيذ مشاريع لتحسين جودة البناء والإسكان عبر تحديث القوانين المنظمة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والهيئات المحلية. كما تعمل على تحسين إطار العيش في المناطق الأكثر هشاشة، وتشجيع الاقتصاد المحلي، ورفع الكفاءة الشرائية للمواطنين للاستفادة من البرامج السكنية.