وكالة الأنباء المغربية
في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز النزاهة واحترام القانون في تدبير الشأن المحلي، تواصل وزارة الداخلية بالمغرب تطبيق إجراءات عزل رؤساء الجماعات الترابية ونوابهم الذين ثبتت في حقهم مخالفات قانونية أو خروقات جسيمة. تأتي هذه الخطوات بعد تفعيل عدد من ولاة وعمال الأقاليم مسطرة العزل عبر اللجوء إلى القضاء الإداري، ما أسفر عن قرارات عزل متعددة شملت عدة مناطق بالمملكة.
أصدرت المحكمة الإدارية بفاس، مساء الخميس الماضي، حكمًا بعزل رئيس جماعة سكورة مداز بإقليم بولمان ونوابه استجابة لطلبات مقدمة من السلطات الإدارية وحزب سياسي. في المقابل، رفضت المحكمة طلبًا تقدم به أحد مرشحي حزب الحركة الشعبية لإلغاء انتخاب رئيسة الجماعة الجديدة، المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار، والتي أثبتت أنها قدمت استقالتها من حزب الحركة الشعبية في أغسطس 2021، قبل انضمامها للتجمع الوطني للأحرار وترشحها لرئاسة الجماعة.
وفي جماعة كلدمان بإقليم تازة، قضت المحكمة بتجريد ثلاثة نواب لرئيس الجماعة من عضويتهم، بناءً على طلب من حزب التقدم والاشتراكية الذي اتهمهم بالاصطفاف ضد رئيس الجماعة البرلماني المنتمي للحزب نفسه.
وفي ملف منفصل، ألغت المحكمة الإدارية بفاس قرارًا صادرًا عن مجلس جماعة صاكة بجرسيف يقضي بإقالة ثلاثة أعضاء، بينما أجلت النظر في طلب حزب التقدم والاشتراكية لتجريد خمسة أعضاء من عضويتهم بجماعة مزراوة بتاونات إلى تاريخ 25 نوفمبر الجاري. وتشمل هذه الطلبات اتهامات بالخروج عن التوجهات الحزبية والتسبب في اختلالات على مستوى التسيير الجماعي.
لم تقتصر موجة العزل على هذه الجماعات فقط؛ فقد شملت قرارات سابقة رؤساء جماعات بارزة، مثل جماعات تازة، وقرية با محمد، والنزالة بإقليم ميدلت، وإمزورن بالحسيمة. ولا تزال محاكم إدارية تنظر في طلبات أخرى لعزل رؤساء جماعات، من بينهم رئيس جماعة آيت بازة بإقليم بولمان ورئيس جماعة سبع عيون بإقليم الحاجب.
في تطور حديث، قضت المحكمة أيضًا بعزل النائب الثالث لرئيس جماعة إملشيل بناءً على طلب مقدم من عامل إقليم ميدلت، في سياق استمرار متابعة الأوضاع القانونية لأعضاء المجالس الجماعية.
تعكس هذه الإجراءات سياسة وزارة الداخلية الحازمة في التعامل مع المخالفات القانونية داخل المجالس الترابية، لضمان تسيير يلتزم بمبادئ الشفافية والمساءلة وخدمة الصالح العام. كما تؤكد على أهمية دور القضاء في تعزيز سيادة القانون ومحاسبة المسؤولين الذين تثبت في حقهم تجاوزات تتعارض مع متطلبات الوظيفة العمومية واحترام إرادة الناخبين.
