نجحت الشرطة القضائية، بالتنسيق مع إحدى الضحايا، في الإيقاع بامرأة متورطة في عمليات نصب خطيرة، بعد انتحالها صفة مسؤولة بوزارة العدل لاستغلال ضحاياها. بدأت القضية عندما تقدمت سيدة بشكاية رسمية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور، تفيد بتعرضها لعملية نصب من المتهمة، التي ادعت قدرتها على توظيفها في المحكمة مقابل مبلغ مالي.

وبناءً على الشكاية، أصدر وكيل الملك تعليماته بتشكيل فريق تحقيق متخصص لإعداد كمين مُحكم للإيقاع بالمتهمة. جرى استدراجها إلى لقاء اتفقت خلاله مع الضحية على تسلم المبلغ المالي المتفق عليه. وبالفعل، تم توقيفها متلبسة وهي تتسلم المبلغ، ليتم القبض عليها واقتيادها إلى التحقيق.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن المتهمة ليست جديدة في هذا المجال، إذ تبين أنها نفذت عمليات احتيال أخرى، من بينها استيلاؤها على مبلغ تجاوز 20 مليون سنتيم من ضحية أخرى. في تلك العملية، أوهمت الضحية بقدرتها على التدخل للإفراج عن زوجها المسجون، بالرغم من أن الحكم الصادر بحقه كان نهائيًا وغير قابل للطعن.

تعكس هذه الواقعة مدى استغلال الجناة لضعف واحتياجات ضحاياهم من خلال انتحال صفات رسمية بهدف كسب الثقة، كما تسلط الضوء على خطورة هذه الجرائم التي تمس الأمن المجتمعي.

من جهة أخرى، تأتي هذه العملية كدليل على يقظة الأجهزة الأمنية وقدرتها على التصدي لمثل هذه الجرائم، بفضل التنسيق المحكم مع الضحايا والالتزام بالتحقيقات الدقيقة، ما ساهم في وضع حد لنشاط المتهمة وضمان محاسبتها قانونيًا.