في إطار جهودها لتحسين إدارة المرافق الجماعية وتعزيز الشفافية في عمليات كراء الأسواق الأسبوعية، أصدرت وزارة الداخلية المغربية مذكرة استعجالية موجهة إلى كافة الولاة والعمال على المستوى الوطني. تهدف هذه المذكرة إلى مراجعة شاملة لعقود ودفاتر تحملات الأسواق الأسبوعية التابعة للجماعات الترابية، بهدف معالجة النزاعات المتكررة وضمان حقوق الأطراف المتعاقدة.
- تعزيز الحوكمة المحلية: تسعى الوزارة من خلال هذا الإجراء إلى تحسين تنظيم الأسواق الأسبوعية، بما يتماشى مع مبادئ الشفافية والمساواة بين جميع المتقدمين لكراء هذه المرافق.
- حماية حقوق الجماعات والمستغلين: تؤكد المذكرة على ضرورة الحفاظ على التوازن بين حقوق الجماعات الترابية كمؤسسات مسؤولة عن تدبير الأسواق، وحقوق مستغلي هذه المرافق بما يضمن العدالة والإنصاف.
- تعزيز التنمية الاقتصادية: يهدف الإجراء إلى تحسين بيئة العمل داخل الأسواق الأسبوعية، التي تعتبر ركناً أساسياً في دعم الاقتصاد المحلي.
- مراجعة العقود ودفاتر التحملات: يتعين على الولاة والعمال مراجعة جميع الوثائق المرتبطة بكراء الأسواق الأسبوعية لضمان مطابقتها للقوانين الجاري بها العمل.
- التدخل لحل النزاعات القائمة: تشمل التوجيهات ضرورة تسوية النزاعات الحالية المرتبطة باستغلال الأسواق، من خلال الحوار والوساطة بين الجماعات الترابية والمستغلين.
- تطوير شروط الكراء: تعمل الوزارة على تحديث دفاتر التحملات لضمان وضوح الشروط وتحقيق الشفافية في منح الصفقات المستقبلية.
- من المتوقع أن يسهم هذا التدخل الوزاري في تحسين إدارة الأسواق الأسبوعية، وضمان عدالة توزيع فرص الكراء، ما يعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في المؤسسات الجماعية، ويدعم النمو الاقتصادي المحلي.
يعكس هذا الإجراء التزام وزارة الداخلية بتطوير نظم تدبير الشأن المحلي، ومواكبة احتياجات الجماعات الترابية بما يعزز من الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة.
وكالة الأنباء المغربية
