في خطوة هامة لتعزيز التعاون الدولي في مجال إدارة السجون وإعادة إدماج النزلاء، ترأس المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالمغرب، السيد محمد صالح التامك، رفقة النائبة العامة لجمهورية الدومينيكان، السيدة Miriam Germán Brito، حفل توقيع اتفاقية شراكة بين المملكة المغربية وجمهورية الدومينيكان. تهدف الاتفاقية إلى توطيد التعاون بين البلدين في عدة مجالات استراتيجية تتعلق بتحسين إدارة المؤسسات السجنية وتسهيل إعادة الإدماج الاجتماعي للنزلاء.

محاور الاتفاقية وأهدافها

تتضمن الاتفاقية عدة محاور تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات إدارة السجون، تأهيل النزلاء، وبرامج إعادة الإدماج. وتشمل أبرز أهداف الاتفاقية:

1. تبادل الخبرات والممارسات الجيدة: سيتم تبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات إدارة السجون، من خلال دراسات ميدانية وبرامج تدريبية للموظفين العاملين في المؤسسات السجنية في كلا البلدين.
2. تدريب وتأهيل الموظفين السجنيين: ستتضمن الاتفاقية برامج تدريبية متقدمة تستهدف تحسين مستوى تأهيل العاملين في السجون في مجالات الأمن، إدارة السجون، والتأهيل النفسي والاجتماعي للنزلاء.
3. برامج التعليم والتأهيل المهني للنزلاء: تهدف الاتفاقية إلى تعزيز برامج تعليمية موجهة للنزلاء، تشمل محو الأمية، التعليم الأساسي، ودورات تدريبية مهنية لتزويدهم بمهارات تساعدهم في إعادة إدماجهم في المجتمع بعد انقضاء عقوبتهم.
4. التركيز على النزيلات: ستكون الاتفاقية شاملة لجميع الفئات في السجون، لكنها تركز بشكل خاص على النزيلات من خلال برامج لتوفير الرعاية الاجتماعية والنفسية، بالإضافة إلى تأهيلهن في مجالات مختلفة تساعدهن على الاندماج في المجتمع بعد إطلاق سراحهن.

تعزيز الجهود في إعادة الإدماج

تشمل الاتفاقية أيضًا برامج تهدف إلى إعادة إدماج النزلاء في المجتمع بشكل فعال، من خلال توفير برامج التأهيل النفسي، الاجتماعي، والتوظيف. سيتم تطوير استراتيجيات لتمكين النزلاء من اكتساب المهارات اللازمة التي تساعدهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بعد الإفراج عنهم.

اللقاء الوطني للنزيلات

في إطار الاتفاقية، سيتم تنظيم لقاء وطني للنزيلات يتناول قضايا تتعلق بتحسين وضعهن داخل السجون وتعزيز البرامج التي تساهم في إعادة إدماجهن. سيتناول اللقاء مجموعة من المواضيع المتعلقة بالحياة داخل السجون وكيفية تحسين برامج التأهيل والنهوض بحقوق النزيلات.

إشادة بالجهود المشتركة

يعتبر هذا التعاون بين المغرب وجمهورية الدومينيكان خطوة بارزة نحو تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تحسين ظروف الاعتقال والتأهيل في السجون. كما يعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان وتبادل المعرفة والخبرات.

من خلال هذه الاتفاقية، يأمل الطرفان في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تحسين إدارة السجون وتوفير بيئة ملائمة للنزلاء تمكنهم من العودة إلى المجتمع كمواطنين فاعلين ومؤهلين، وهو ما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في المجال الاجتماعي.