كثّفت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة جهودها لمكافحة تهريب الحلي والمصوغات الذهبية، في إطار استراتيجية تهدف إلى التصدي لشبكات تبييض الأموال التي يُشتبه بارتباطها بأنشطة غير قانونية. وتركزت عمليات التدخل على المنافذ الحدودية الكبرى مثل مطار محمد الخامس الدولي ومطار مراكش المنارة، حيث تم ضبط كميات مهمة من الذهب المهرب في عمليات شملت مهربين أجانب من جنسيات عربية وإفريقية، كانوا ينوون مغادرة التراب الوطني.

تحقيقات معمقة ومسارات تهريب مشبوهة

أفادت مصادر مطلعة أن الجمارك استعانت بـخلية نظم وتحليل البيانات التابعة للفرقة الوطنية للجمارك لتحليل الأنشطة المرتبطة بتهريب الذهب. وتم فتح تحقيقات شاملة لتحديد مسارات التهريب بين المغرب والدول التي ينتمي إليها المهربون، مع التركيز على احتمال استخدام الذهب كوسيلة لتحويل الأموال المتحصلة من أنشطة غير قانونية مثل الاتجار بالمخدرات أو التسول المنظم.

تعزيز التنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين

تم التنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في إطار تبادل المعطيات بين الإدارات والمؤسسات الشريكة، للتأكد من مصادر الأموال المستخدمة في اقتناء الذهب المحجوز. وتأتي هذه الخطوة في سياق عمليات أوسع للتعاون الدولي لضبط شبكات تهريب الذهب وتعقب مسارات الأموال المرتبطة بها.

خطط استباقية لزيادة المراقبة مع موسم الأعياد

مع اقتراب موسم الأعياد، وضعت الجمارك خططًا استباقية لتشديد الرقابة في المنافذ الحدودية، خصوصًا المطارات. وتتضمن هذه الإجراءات:

1. تشديد التفتيش المادي على المسافرين، خاصة الحالات عالية المخاطر.
2. إعداد قوائم بأسماء المسافرين المشتبه فيهم بناءً على تحليلات سابقة.
3. زيادة استخدام تقنيات متطورة للكشف عن التهريب، بما في ذلك أجهزة المسح الدقيقة.
4. استهداف حلي ومجوهرات أخرى مثل الأحجار الكريمة والساعات الفاخرة التي تُستخدم أيضًا في عمليات التهريب.

صرامة الإجراءات الجمركية تجاه التصريحات

تشدد الإدارة على ضرورة تقديم تصريحات موثقة بشأن المصوغات الذهبية، مع استثناء الحلي الشخصية التي يقل وزنها عن 500 غرام، بشرط أن تكون متناسبة مع الوضع الاجتماعي للمسافر. أما المحجوزات التي تفوق هذه الحدود، فتخضع لفحص دقيق يشمل التحقق من أصل الفواتير ومدى قانونيتها.

تحقيقات السوق المحلية لضمان الشفافية

أطلقت الجمارك عمليات تدقيق موسعة بالسوق المحلية للتحقق من مصادر الذهب المحجوز. وشملت هذه التحقيقات مقارنة الفواتير والوثائق المقدمة من قبل المهربين مع المعلومات المستخلصة من التجار المحليين، لضمان تتبع كامل لسلسلة التوريد والكشف عن أي تجاوزات.

الاعتماد على الأختام الجمركية للحد من التهرب

تعمل الجمارك على تسجيل عمليات تصدير واستيراد الذهب باستخدام أختام معتمدة تمنع التلاعب أو التهرب من أداء الرسوم الجمركية. وتُعد الصادرات الموجهة للتصنيع، خصوصًا تلك المتجهة إلى تركيا، تحت الرقابة المكثفة للتأكد من توافقها مع القوانين الوطنية.

رسالة واضحة لردع التهريب والجريمة المنظمة

أكدت إدارة الجمارك أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني من تداعيات التهريب والجريمة المنظمة. كما تعكس التزامها بتطبيق القوانين بصرامة وتعزيز الثقة بين المؤسسات والمواطنين، بما يسهم في تعزيز الأمن المالي والاقتصادي للمملكة.