أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال تقديمه لمشروع ميزانية وزارة الداخلية لعام 2025 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، أن الوزارة أوفت بتعهداتها المالية المتعلقة بتمويل مشاريع الأقاليم الجنوبية، والتي تشهد حالياً نهضة تنموية شاملة. وبيّن لفتيت أن الوزارة قامت بتحويل كامل المساهمات المالية المتعهد بها في إطار اتفاقيات الشراكة لدعم مختلف المشاريع التنموية بالجهات الجنوبية.

التكلفة الإجمالية والمشاريع الرئيسية: بلغت التكلفة المالية الإجمالية للنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية 87 مليار درهم، تم تخصيصها لإنجاز حوالي 660 مشروعاً. وشملت هذه المشاريع الاستثمار في بنية تحتية استراتيجية تهدف إلى تحسين الربط بين المناطق وتعزيز الاقتصاد المحلي. ومن أبرز هذه المشاريع:

• الطريق السريع تيزنيت- الداخلة: بميزانية تقدر بـ8.8 مليار درهم، ويعتبر من المشاريع الهامة التي تهدف إلى تعزيز الربط الطرقي بين المناطق الجنوبية وتحفيز النشاط الاقتصادي فيها.
• ميناء الداخلة الأطلسي: خصصت له ميزانية تصل إلى 12 مليار درهم، ويعد من المشاريع الاستراتيجية التي ستسهم في تعزيز دور المنطقة كقاعدة اقتصادية ولوجستية على الصعيد الوطني والدولي.

برامج التنمية الجهوية بالولايات: أشار الوزير إلى أن الوزارة تلقت 12 برنامجاً للتنمية الجهوية، تم إعدادها من قبل مجالس الجهات المختلفة، وتم التأشير على جميعها في إطار الولاية الحالية. وتشمل هذه البرامج حوالي 2101 مشروع بتكلفة إجمالية تقدر بـ243 مليار درهم. وتساهم الجهات بتمويل يصل إلى 74 مليار درهم من هذه المشاريع، مما يعكس تنسيقاً فاعلاً بين الوزارة والجهات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التنمية المحلية على مستوى الأقاليم.

استمرار دعم الحكامة وفق نهج الجهوية المتقدمة: أوضح لفتيت أن مشروع ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2025 يندرج في إطار مواصلة تفعيل البرامج والمخططات الهيكلية التي تندرج ضمن الرؤية الشاملة للجهوية المتقدمة، والتي أرسى أسسها جلالة الملك محمد السادس، مشيراً إلى أن التجربة المغربية في هذا المجال باتت تُعد نموذجاً يُحتذى به على المستويين القاري والدولي.

التحديات البيئية وإدارة الموارد الطبيعية: أبرز الوزير أن الوزارة تعمل على مواجهة تحديات التنمية ذات الأبعاد البيئية والاقتصادية، خاصة في ظل ندرة الموارد الطبيعية وزيادة الإجهاد المائي. وأكد أن تدبير الموارد المائية أصبح مسألة ضرورية، مشيراً إلى الجهود المبذولة للتعامل مع مشكلات ندرة مياه الشرب والسقي، وتدبير الإجهاد المائي بشكل عام، وذلك من خلال إطلاق مشاريع لتحسين إدارة الموارد وضمان استدامتها.

التغيرات المناخية والتحديات المستقبلية: تحدث الوزير عن ضرورة تعزيز صمود المنظومة الاقتصادية والبيئية للمغرب لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وأوضح أن التحول الرقمي والطاقي يمثل فرصة لتحديث النموذج الاقتصادي والاجتماعي بشكل يتماشى مع خصوصيات المغرب. ودعا إلى تبني أساليب مبتكرة ومرنة، تشارك فيها جميع الجهات والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، لتقوية أسس التنمية المستدامة.

تأتي هذه المبادرات في إطار التزام الوزارة بتمويل مشاريع كبرى تسهم في إحداث تحولات تنموية عميقة في الأقاليم الجنوبية، وتعزز مكانة المغرب كدولة رائدة في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية، وتطوير بنية تحتية قوية تواكب التحولات المحلية والدولية.