نفى أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، في جلسة استماع عقدها مجلس النواب يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، أي تقييد لحرية الأئمة والخطباء، مشددًا على أن دورهم يقتصر على تبليغ رسالة الإسلام بشكل موازن، وفقًا لمبادئ الدين السامية، دون الوقوع في تفاصيل تثير الفوضى أو الاستقطاب السياسي. وقال الوزير إن الأئمة ملزمون بتوجيه المجتمع إلى القيم الأساسية للإسلام، مثل العدالة والإنفاق، دون أن يكون لهم دور في الدعوة إلى الجهاد، حيث أكد أن ذلك يتعارض مع المبادئ السياسية التي تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار والابتعاد عن الفوضى.

وأضاف التوفيق أن استنكار الظلم أو الحديث عن “الهمجية” من طرف الأئمة أمرًا مرحبًا به في إطار دعوي هادف، لكن ما لا ينبغي قبوله هو الدعوة إلى الجهاد، والتي قد تضر بالاستقرار السياسي. وأوضح أن مثل هذه الدعوات تضر بالحكومة والسياسة، موضحًا أن الأئمة إذا فهموا مهمتهم على أنها دعوة للجهاد، فسيكون ذلك أمرًا سلبيًا، حيث أن “السياسة هي الحفاظ على النظام والاستقرار” وليس إشاعة الفوضى.

فيما يتعلق بمسألة أجور الأئمة، التي أثارت العديد من الأسئلة من قبل النواب، أوضح الوزير أن الميزانية المخصصة لأجور الأئمة كانت تقدر بـ6 ملايين درهم في سنة 2006، وقد تم رفعها بشكل تدريجي في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، أشار التوفيق إلى أن زيادة الأجور تخضع لمسطرة وزارة الأوقاف وتنظيماتها الخاصة. كما أضاف أن الأئمة لا يمكن إدماجهم في الوظيفة العمومية لأنهم ليسوا موظفين عاديين، بل هم في موقع عقدي وأخلاقي مع الأمة، وفقًا للظهير الشريف الذي ينظم مهمتهم. لذا، لا يمكن لهم أن يكونوا جزءًا من جهاز الدولة الإداري التقليدي.

في جانب آخر، تحدث الوزير عن التحديات التي تواجهها الوزارة في إعادة بناء المساجد المتضررة من زلزال الحوز، مشيرًا إلى أن الوزارة بحاجة إلى مبلغ قدره 3 مليارات درهم لإعادة فتح المساجد المغلقة. كما أكد أن الوزارة تواجه صعوبات مع المقاولات المسؤولة عن بناء المساجد، موضحًا أن حوالي 10% من المشاكل المرتبطة بهذه المقاولات وصلت إلى المحاكم بسبب تأخر الإنجاز أو خروقات في المشاريع. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تسريع العمل في مشاريع إعادة البناء، بما في ذلك المسجد الكبير “الكتبية” في مراكش، الذي استغرق إصلاحه نحو ستة أشهر ليكون نموذجًا لإصلاح المساجد الأخرى.

بالنسبة لتكاليف الحج، أكد التوفيق أن هذه التكاليف ليست مسألة غامضة، بل هي نتاج تنسيق بين عدة وزارات، بما في ذلك وزارة الأوقاف، المالية، الخارجية، والداخلية. وقال إن الأسعار التي يتم تحديدها لموسم الحج هي مركبة من تكاليف الحكومة، مشيرًا إلى أنه يتعين على البرلمانيين عدم “التشويش” أو تحميل الوزارة المسؤولية بشكل مبالغ فيه عن ارتفاع التكاليف.

واختتم الوزير حديثه بالقول إن المرحلة المقبلة ستركز على "التسديد والتبليغ"، مع التأكيد على ضرورة نشر القيم الإسلامية التي تتعلق بالعدالة والإنفاق، بالإضافة إلى معالجة القضايا الجوهرية في المجتمع بطريقة تدريجية دون الغرق في تفاصيل جزئية قد لا تكون مجدية في السياق الحالي.