عبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد عن دعمها الكامل لهيئة المحامين بالمغرب، احتجاجًا على التعديلات المقترحة في مشروع قانون المسطرة المدنية. تعتبر هذه التعديلات تهديدًا لمهنة المحاماة وحقوق المتقاضين.

التعديلات المقترحة تشمل:

1. توسيع نطاق القضايا التي لا يُلزم فيها الأطراف بتعيين محامٍ، مما يُعتبر انتهاكًا لحق الدفاع.
2. تقليص نطاق الطعون القابلة للاستئناف، حيث تم اقتصارها على القضايا التي تتجاوز قيمتها 40,000 درهم.
3. تحديد الطعون بالنقض للأحكام التي تتجاوز 100,000 درهم، مما يحد من إمكانية الوصول إلى العدالة.

غياب المقاربة التشاركية
تم إعداد مشروع قانون المسطرة المدنية دون إشراك المحامين والهيئات الممثلة لهم، مما يعد انتهاكًا للفصل 12 من الدستور.

مطالب المنظمة
تطالب المنظمة وزير العدل بـ:

• الحد من التعنت الذي يؤثر على مصلحة البلاد.
• فتح حوار جاد ومسؤول مع جميع الأطراف المعنية، مع الالتزام باحترام حقوق الإنسان.

تؤكد المنظمة على أهمية الحفاظ على حقوق الإنسان وتعزيز العدالة في المغرب.