في سياق جهوده المستمرة لتعزيز الشفافية والمساءلة، أعلن المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره الأخير، أن عدد الملزمين بتقديم التصريحات بالممتلكات قد وصل إلى 137,187 موظفًا ومنتخبًا ومسؤولًا حتى نهاية أكتوبر 2024. تم جمع هذا الرقم بناءً على اللوائح المدلى بها من قبل الجهات المعنية، وهو مؤشر على التزام المغرب بتطبيق القوانين المتعلقة بالتصريحات بالممتلكات.

خلال عرضه الذي قدمه الكاتب العام للمجلس، عبد العزيز كولوح، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، تم التأكيد على أن المجلس يخطط لتجديد التصريحات بالممتلكات، الذي من المقرر أن يبدأ في فبراير 2025. وأوضح كولوح أن المجلس يعتزم تطوير نظام معلوماتي متقدم لمتابعة التصريحات وتحديث البيانات المتعلقة بالملزمين، مما يسهل عملية التحقق ويعزز الشفافية.

استنادًا إلى الفصل 158 من الدستور المغربي، يتوجب على كل شخص يشغل منصبًا عامًا، سواء كان منتخبًا أو معينًا، تقديم تصريح مكتوب بالممتلكات والأصول التي يمتلكها، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. يجب تقديم هذه التصريحات عند تسلم المهام، خلال فترة العمل، وعند انتهاء المهام.

تشمل الفئات الملزمة بتقديم هذه التصريحات مجموعة متنوعة من المسؤولين، والتي تتضمن:

• رئيس الحكومة: بما في ذلك الوزراء والوزراء المنتدبون وكُتّاب الدولة.
• الأعضاء المماثلون لأعضاء الحكومة: من حيث الوضعية الإدارية ورؤساء دواوين أعضاء الحكومة.
• القضاة: في محاكم المملكة والمحاكم المالية.
• أعضاء المحكمة الدستورية: ونواب ومستشاري البرلمان.
• أعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري: وبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية.
• فئات معينة من الموظفين: والأعوان العموميين.

فيما يتعلق بالحسابات والبيانات المحاسبية المقدمة من المحاسبين العموميين، أفاد التقرير بأن كتابة الضبط بالمجلس الأعلى للحسابات استقبلت خلال الفترة من فاتح يناير 2023 إلى 30 شتنبر 2024 ما مجموعه 1,844 حسابًا وبيانًا محاسبيًا. من بين هذه البيانات، تم تقديم 535 حسابًا عبر الوسائل الإلكترونية. وعلاوة على ذلك، بلغ العدد الإجمالي للحسابات والبيانات المحاسبية التي تم استقبالها على مستوى المجالس الجهوية للحسابات 2,846.

أثناء الفترة نفسها، تلقت كتابة الضبط بالمجلس الأعلى للحسابات 1,239 تصريحًا بالممتلكات، مقارنةً بـ 14,637 تصريحًا في المجالس الجهوية. في سياق تحسين الخدمات، أعلن المجلس أنه بصدد تطوير منصة رقمية جديدة لمعالجة الشكايات، والتي هي في المرحلة التجريبية حاليًا، ومن المقرر أن يتم اعتمادها بشكل رسمي لاحقًا.

أوضح التقرير أيضًا أن المجلس الأعلى للحسابات بدأ في استكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عمله، حيث قام بإعداد خطة استراتيجية لتنفيذ مشاريع تعتمد على هذه التكنولوجيا. ومن المتوقع أن تبدأ هذه المشاريع في العام المقبل، مما يعكس التوجه نحو استخدام التكنولوجيات الحديثة لتعزيز كفاءة العمل وتحسين مستوى الشفافية.

تأتي هذه المبادرات كجزء من التزام المغرب بتعزيز الممارسات الجيدة في مجال الحوكمة، والشفافية، والمساءلة، بما يساهم في تحسين الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة. يعد هذا التقرير خطوة مهمة نحو تحقيق المزيد من الشفافية في الحياة العامة، وضمان أن جميع المعنيين يلتزمون بالقوانين ويعملون في إطار القانون.