وكالة الأنباء المغربية
أصدر التقرير السنوي لسنة 2023 عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، معلومات تفصيلية حول جهود المملكة في محاربة الرشوة والفساد. وكشف التقرير عن تسجيل 243 عملية ضبط للمشتبه فيهم في حالة تلبس بجريمة الرشوة، والتي تمت عبر الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة التابع لرئاسة النيابة العامة. وتوزعت هذه الحالات بشكل رئيسي في جهات مراكش آسفي، والدار البيضاء سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، مما يعكس نشاطًا ملحوظًا في جهود مكافحة الفساد في هذه المناطق.وفي إطار تسليط الضوء على القضايا الرائجة أمام أقسام الجرائم المالية، أشار التقرير إلى أن عدد القضايا المعالجة في سنة 2022 بلغ 716 قضية، موزعة بين عدة مراحل تشمل:
- قضايا في طور البحث
- قضايا في طور التحقيق
- قضايا في المرحلة الابتدائية
- قضايا في المرحلة الاستئنافية
أما بالنسبة للقضايا المعروضة على الغرفة المختصة في المجلس الأعلى للحسابات، فقد بلغ عددها 15 قضية منذ عام 2022 وحتى متم أكتوبر 2023، حيث يتابع فيها 15 شخصًا. وأوضح التقرير أن مجموع الغرامات المحكوم بها في هذه القضايا بلغ 1.372.000 درهم، مما يدل على الجهود المبذولة لاسترجاع الأموال الناتجة عن الفساد.
وفيما يتعلق بالمجالس الجهوية للحسابات، أظهرت البيانات أن عدد القضايا المرفوعة أمامها وصل إلى 76 قضية، يتابع فيها 116 شخصًا، مما يعكس اتساع نطاق الفساد في مختلف المناطق.
كما تم إحالة 18 ملفًا جنائيًا إلى الجهات القضائية المختصة في الفترة بين 2022 و2023، تتعلق بأفعال قد تثير المسؤولية الجنائية، مما يدل على التزام الهيئة بمكافحة جميع أشكال الفساد وضمان محاسبة المخالفين.
يشير هذا التقرير إلى تحركات جادة من قبل الحكومة والهيئات المعنية لمكافحة الرشوة وتعزيز النزاهة في مختلف المجالات، مع التركيز على أهمية الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون العامة.
