أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بلاغ صدر اليوم الجمعة، أن المملكة المغربية ترفض بشكل قاطع قرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق باتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، مؤكدة أن المغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة القضائية. وأوضحت الوزارة أن هذه القضية تخص الاتحاد الأوروبي والبوليساريو المدعومة من الجزائر، وأن المملكة تعتبر نفسها غير معنية بتاتاً بهذا القرار.

وأضاف البلاغ أن مضمون القرار مشوب بعدة عيوب قانونية وأخطاء في الوقائع، مما يعكس في أفضل الحالات جهلاً تاماً بحقائق الملف، وفي أسوأها انحيازاً سياسياً واضحاً. كما انتقدت الوزارة تجاوز المحكمة لمواقف الهيئات الأممية المختصة، معتبرة أن المحكمة أظهرت قلة إدراك للقضية مقارنة بالنهج الأكثر توازنًا الذي اتبعته المحكمة العليا البريطانية في قضايا مشابهة.

وطالبت المملكة في هذا السياق المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء باتخاذ الخطوات الضرورية لضمان احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة الاستراتيجية مع المغرب. وأشارت الوزارة إلى أن المغرب يطالب بضمان الاحترام القانوني الكامل لحقوقه، كونه شريكًا أساسيًا للاتحاد الأوروبي في ملفات استراتيجية عديدة.

وجددت المملكة تأكيدها على موقفها الثابت بعدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدة المغرب الترابية، مضيفة أن المغرب لن يقبل أي محاولات للتشكيك في سيادته الوطنية أو في سلامة أراضيه.