صرح وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أن الوزارة منفتحة على دراسة وإدماج المقترحات المقدمة بشأن تنظيم خدمات النقل باستخدام التطبيقات الذكية، وذلك في إطار يراعي الضوابط القانونية والإجراءات التنظيمية المعمول بها في المملكة. وفي سياق رده على سؤال كتابي قدمه الفريق الحركي بمجلس النواب، أوضح عبد الجليل أن أي نشاط لنقل الأشخاص باستخدام الوسائط الرقمية دون الحصول على ترخيص رسمي يعد انتهاكاً صريحاً للقوانين والأنظمة السارية.

وأكد الوزير أن إدخال التطبيقات الذكية في قطاع النقل يستدعي استعداد جميع الفاعلين في المنظومة، بما في ذلك سائقي سيارات الأجرة والحافلات، للتكيف مع هذا النوع الجديد من الخدمات. ولفت إلى أن هذا الانتقال يجب أن يتم بشكل منظم يضمن المنافسة العادلة بين المهنيين، ويكفل أمن وسلامة الركاب.

وأشار عبد الجليل إلى الخصوصيات التي تميز قطاع النقل بالمغرب مقارنة بدول أخرى، حيث تلعب سيارات الأجرة، سواء من الصنف الكبير أو الصغير، دوراً جوهرياً في تأمين خدمات النقل الجماعي للمواطنين. وأضاف أن السيارات الأجرة تستوعب الغالبية العظمى من احتياجات النقل اليومي في المدن المغربية، على عكس بلدان أخرى تعتمد أكثر على وسائل النقل الجماعي المتطورة مثل الحافلات الكبرى، المترو، والترامواي.

وشدد عبد الجليل على أن الوزارة تتابع عن كثب تطورات قطاع النقل الذكي على المستوى العالمي، مع مراعاة احتياجات المواطنين، مؤكداً أن أي تنظيم لهذا النوع من النقل سيأخذ بعين الاعتبار توفير إطار قانوني شفاف يعزز المنافسة الشريفة ويضمن حقوق المهنيين والمستثمرين على حد سواء، مع إعطاء الأولوية لسلامة وأمن المستخدمين.