هيئة التحرير

في سياق الأحداث الأخيرة، يواصل النظام العسكري الجزائري تنفيذ حملات تضليلية ضد المغرب، حيث يركز هذه المرة على تحريف الحقائق حول محاولات الهجرة الجماعية إلى سبتة المحتلة. يبرز هذا التوجه كجزء من إستراتيجية تستهدف الإساءة للمملكة المغربية واستغلال أزمات اجتماعية لخلق الفوضى وزعزعة الاستقرار.

حملة تضليلية مدروسة

أطلق النظام العسكري الجزائري حملة إعلامية مكثفة على وسائل التواصل الاجتماعي، مستغلاً الجدل حول الهجرة الجماعية عبر الحدود بين المغرب وسبتة. وقد أظهرت هذه الحملة استخداماً واسعاً لمقاطع الفيديو المفبركة والمزيفة، التي تم نشرها على أنها أحداث حديثة في مدينة الفنيدق، رغم أن هذه الفيديوهات أُخذت من أماكن أخرى حول العالم.
الحملة لا تقتصر على نشر الأكاذيب، بل تتجاوز ذلك إلى الترويج للفوضى وتحريض الشباب المغربي على الهجرة بشكل غير قانوني، من خلال التلاعب بمشاعر اليأس والقلق لديهم. تظهر هذه المحاولات كيف يمكن للنظام الجزائري استغلال الأزمات لتحفيز الفوضى في الدول المجاورة.

الرد المغربي: تأهب واستعداد

في مواجهة هذه الحملات المضللة، أظهرت قوات الأمن المغربية مستوى عالياً من التأهب واليقظة. التزامها بإجراءات الأمن القومي واضح من خلال التحركات الأمنية المشددة على طول الحدود، وبالأخص في منطقة الفنيدق. المغرب يعزز جهوده للتعامل مع محاولات الهجرة غير الشرعية وحماية أمن البلاد من التهديدات المحتملة.

أجندات سياسية ضيقة

الهدف وراء هذه الحملات ليس فقط الإضرار بالمغرب، بل أيضاً تحقيق مكاسب سياسية ضيقة للنظام الجزائري. من خلال نشر فيديوهات قديمة وتقديمها على أنها أحداث حالية، يسعى النظام إلى تضليل الرأي العام الوطني والدولي، مما يعكس سعيه المستمر لإضعاف المغرب وتحقيق أجنداته السياسية.

في خضم هذه الأوضاع، يجب على المجتمع الدولي أن يكون واعياً لهذه الاستراتيجيات المضللة، وأن يتعامل بموضوعية مع المعلومات المتداولة. كما أن المملكة المغربية، بفضل جهود قوات أمنها وبالتزامها بأمن حدودها، تظل قادرة على مواجهة هذه التحديات وحماية استقرارها.
تبقى المملكة المغربية صامدة في مواجهة التحديات التي تفرضها الحملات المغرضة والضغوط السياسية. بتعاونها مع المجتمع الدولي وتأكيدها على الأمن والاستقرار، تؤكد المغرب على قدرتها في التصدي لهذه المحاولات، مع الحفاظ على قيم الجوار والتعاون بين الدول.