أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، يوم الخميس 12 شتنبر 2024، حكماً يقضي بعزل أنس البوعناني، رئيس جماعة القنيطرة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، من منصبه كرئيس للجماعة ومن عضوية المجلس الجماعي. هذا القرار جاء بعد توقيف البوعناني عن ممارسة مهامه في يوليوز الماضي، إثر تقرير أعدته لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي رصدت مخالفات تتعلق بمجال التعمير داخل الجماعة.

التحقيقات التي قامت بها المفتشية العامة أظهرت وجود تجاوزات في تدبير ملفات التعمير، مما دفع عامل إقليم القنيطرة إلى تقديم شكاية رسمية ضد البوعناني لدى المحكمة الإدارية. ونتيجة لذلك، صدر أمر عاملي بتوقيفه عن ممارسة مهامه إلى حين النظر في الملف من طرف القضاء.

إلى جانب البوعناني، شمل قرار المحكمة الإدارية أيضاً عزل نائبيه، الذين تم توقيفهم بدورهم بعد تسجيل المخالفات نفسها. وقد قررت المحكمة قبول طلب العزل وتطبيقه بشكل فوري، مع ترتيب كافة الآثار القانونية المترتبة على هذا الحكم، ما يعني عدم إمكانية عودتهم إلى مناصبهم في المجلس الجماعي.

وقد جاء الحكم بعد إدخال الملف للمداولة يوم الأربعاء، ليصدر القرار النهائي يوم الخميس، مع التأكيد على ضرورة تنفيذه بشكل معجل، بما يضمن إنهاء مهام الرئيس ونائبيه بشكل فوري دون تأخير.