أفادت مصادر مطلعة بأن المفتشية العامة للمالية في المغرب شرعت في إجراء تحقيقات موسعة تتعلق باختلالات في تسيير الشبابيك الجهوية والإقليمية وقباضات تابعة للخزينة العامة للمملكة. هذه التحقيقات تتعلق بتجاوزات في استخدام موظفين جماعيين تحت نظام "رهن الإشارة"، والذي تنظمه مقتضيات المرسوم رقم 422-13-2 الصادر تنفيذاً للظهير رقم 008-58-1، المكون للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. ويستند هذا النظام إلى وضع الموظفين الجماعيين تحت تصرف إدارات أخرى، إلا أن التحقيقات كشفت عن تكليف هؤلاء الموظفين بمهام إدارية ومالية تتجاوز قدراتهم المهنية وتكوينهم.

التحقيقات التي انطلقت في جهة الدار البيضاء-سطات، أظهرت وجود شبهات حول استغلال الوضعية القانونية “رهن الإشارة” لتحقيق أهداف غير مشروعة، من ضمنها توظيف موظفة جماعية تربطها علاقة عائلية بمسؤول رفيع في إحدى القباضات. هذه الموظفة تجاوزت مهامها الإدارية المعتادة لتضطلع بمسؤوليات تتعلق بتحصيل الضرائب وتدبير الاعتمادات المالية للجماعات الترابية، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى قانونية هذه الإجراءات ومدى مطابقتها للضوابط المعمول بها.

وأشارت المصادر إلى أن المفتشية العامة للمالية استعانت بمعطيات مالية دقيقة من جهات أخرى، من بينها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الجهوي للحسابات، بهدف التحقيق في عمليات التدبير المالي لشبكة القباضات المعنية. وفي هذا السياق، أرسلت لجان تدقيق إلى عدد من الجماعات الترابية قبل عدة أشهر حيث قامت بمراجعة سجلات مالية دقيقة ومقارنتها مع بيانات الأنظمة المعلوماتية للخزينة العامة، في محاولة للتثبت من وجود أي تلاعب أو اختلاسات.

التحقيقات الأخيرة تأتي في إطار استراتيجية جديدة للتدقيق المالي تبنتها المفتشية العامة للمالية، وذلك بعد أن كشفت مراجعات سابقة عن ثغرات خطيرة في النظام الرقابي تسببت في اختلاسات بمبالغ كبيرة في قباضات إقليمية. أحد الأمثلة البارزة هو ما حدث في قباضة إقليم برشيد، حيث تدخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وتم توقيف موظفين جماعيين كانوا يعملون تحت نظام “رهن الإشارة”، وتورطوا في تحصيل ذعائر على شيكات بدون رصيد لصالح خزينة الدولة، ثم قاموا بإلغائها في النظام المعلوماتي.

إجراءات التحقيق شملت أيضاً مراجعة الممارسات الاستثنائية التي تتبعها بعض القباضات الإقليمية في تحصيل الجبايات المحلية، حيث يتم إلغاء الغرامات والذعائر والرسوم المالية القديمة بشرط أن يقوم المدين بتسديد أصل الدين فقط. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز تحصيل الموارد المالية لصالح الدولة والجماعات الترابية، لكنها أيضاً تثير تساؤلات حول مدى قانونية هذه التسويات المالية والضوابط التي تحكمها.

كما أشارت المصادر إلى أن نتائج هذه التحقيقات قد تُستغل لتقييم الأداء المالي والإداري للخزنة الإقليميين. سيتم إعداد تقارير مفصلة تُرفع إلى المصالح المركزية في الخزينة العامة للمملكة، وستسهم هذه التقارير في تحديد تقييمات الأداء السنوي للخزنة الإقليميين. هذه التقييمات تلعب دوراً مهماً في رسم خارطة الحركات الانتقالية التي تشرف عليها وزارة الاقتصاد والمالية، وتحدد مستقبل الموظفين المعنيين بناءً على مدى التزامهم بالقوانين ومدى كفاءتهم في إدارة الموارد المالية.