أطلقت عمالة المضيق الفنيدق إجراءات قضائية ضد عدد من المسؤولين السياسيين المحليين، على خلفية انتهاك قرار منع السباحة في شاطئ قريب من الحدود مع مدينة سبتة المحتلة. يأتي هذا القرار في إطار مساعي السلطات للحد من الهجرة غير النظامية عبر الشواطئ القريبة من المعبر الحدودي، وهو ما أدى إلى احتكاكات مع عدد من المنتخبين الذين تحدوا هذا الإجراء.

تشمل الإجراءات القضائية الرئيس السابق لجماعة الفنيدق، محمد قروق، الذي ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية، ونائبه السابق بلعيد السدهودي من جبهة القوى الديمقراطية، وكذلك بلال دواس رايس، مسؤول الحزب الاشتراكي الموحد. هؤلاء المسؤولون المحليون تم استدعاؤهم للتحقيق من قبل الشرطة يوم الخميس الماضي، بناءً على شكاية رفعتها السلطات الإقليمية، التي اتهمتهم بتحريض السكان على الاحتجاج والتصعيد ضد السلطات العمومية، إضافة إلى تجاوز الحواجز الأمنية المفروضة للوصول إلى الشاطئ.

هذا الشاطئ، الذي يبعد حوالي 1.2 كيلومتر عن مدينة سبتة، يشكل وجهة مفضلة للسكان المحليين القاطنين في المناطق القريبة من الحدود. في البداية، لم يكن هناك أي مؤشرات على نية السلطات منع الولوج إليه، خصوصاً بعد أن بدأت جماعة الفنيدق في تنفيذ أشغال تهيئة الشاطئ وتجهيز مداخله استعداداً لموسم الصيف. ومع ذلك، قررت عمالة المضيق الفنيدق في اليوم التالي منع السباحة في الشاطئ بشكل مفاجئ، وأمرت بإيقاف جميع الأشغال التي كانت تجري فيه.

رغم هذا القرار، تمكن العشرات من السكان المحليين في 7 أغسطس من ولوج الشاطئ، متحدين وجود قوات الأمن التي كانت منتشرة لمنعهم من الوصول إليه. يُذكر أن هذا الشاطئ ليس الوحيد الذي تم إغلاقه لأسباب أمنية، إذ عمدت السلطات في وقت سابق إلى منع الولوج إلى كافة الشواطئ القريبة من الحدود مع سبتة، في محاولة للحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين الذين يستخدمون هذه المناطق كنقاط انطلاق للوصول إلى سبتة سباحة.

تعود هذه الإجراءات إلى العام الماضي، حينما نشبت ملاسنات بين منتخبين وباشا مدينة الفنيدق خلال اجتماع للمجلس البلدي حول قرار إغلاق الشاطئ. في ذلك الوقت، أوضح باشا المدينة أن قرار منع الولوج إلى شواطئ الفنيدق جاء بناءً على تعليمات مباشرة من عامل عمالة المضيق الفنيدق، وليس بمبادرته الشخصية، وهو ما أدى إلى توتر العلاقة بين المنتخبين والسلطات المحلية.

تبرر السلطات الإقليمية قرار منع السباحة في هذه الشواطئ بتنفيذ خطة أمنية مشددة تهدف إلى منع تسلل المهاجرين غير النظاميين سباحةً إلى مدينة سبتة، خاصة في ظل تزايد أعداد المصطافين الذين قد يسهم وجودهم في تسهيل هذه العمليات. إلا أن غياب الحركة في الشاطئ منذ شهور لم يمنع المهاجرين من مواصلة محاولاتهم انطلاقاً من هذه المنطقة، وهو ما أثار تساؤلات حول فعالية التدابير الأمنية المفروضة، رغم وجود وحدات من القوات المساعدة التي تقوم بحراسة الشاطئ.

على الجانب الآخر، لم تتخذ سلطات مدينة سبتة إجراءات مماثلة لإغلاق الشواطئ المحاذية للمعبر الحدودي، رغم تدفق المئات من المهاجرين غير النظاميين هذا الصيف عبر هذه المناطق. هذا التباين في الإجراءات بين الجانبين زاد من حدة الجدل حول نجاعة التدابير الأمنية المتخذة في مواجهة الهجرة غير النظامية، ومدى تأثيرها على حرية استخدام الشواطئ من قِبل السكان المحليين.

النتائج المترتبة على هذه الإجراءات القضائية قد تمتد إلى تصعيد جديد بين المنتخبين المحليين والسلطات الإقليمية، خاصة مع استمرار التضييق على استخدام الشواطئ القريبة من الحدود لأسباب أمنية، وهو ما يعتبره بعض المنتخبين تجاوزاً لحقوق السكان في الوصول إلى مناطقهم الترفيهية الطبيعية.