مراسلة : حنان معيزي

تواجه منطقة أولاد ابن عمر والبيضاء وبوليكوما، التابعة لملحقة أرمل الهلال ببوسكورة، أزمة حقيقية تتعلق بتفشي البناء العشوائي. على الرغم من التحذيرات العديدة الصادرة عن والي جهة الدار البيضاء سطات، والتي شملت توجيه تنبيهات صارمة إلى القياد وأعوان السلطة بشأن ضرورة التصدي للبناء غير القانوني في إقليم النواصر وبوسكورة، فإن هذه الظاهرة لا تزال تتفاقم.

في الآونة الأخيرة، تم رصد العديد من عمليات البناء التي تُنجز في هاتين المنطقتين دون الحصول على التراخيص اللازمة، مما يشير إلى عودة نشاط البناء العشوائي بوضوح. هذه الممارسات غير القانونية لا تضر فقط بنظام التخطيط العمراني، ولكنها أيضاً تؤثر سلباً على التنمية المستدامة في المنطقة.

يشير المهتمون المحليون إلى أن البناء العشوائي غالباً ما يرتبط بتساهل من السلطات المحلية، التي يفترض بها أن تلتزم بتطبيق القوانين بشكل صارم ومنع استغلال الثغرات القانونية. إن استمرار هذه الأنشطة غير المشروعة يشكل تهديداً جسيماً للتنمية العمرانية ويعكس ضعفاً في آليات الرقابة والتفتيش.

بناءً على ما سبق، من الضروري توجيه رسالة إلى وزير الداخلية تشمل النقاط التالية:

1. عرض شامل للمشكلة: توضيح التفاصيل الدقيقة حول مدى تفشي البناء العشوائي في المناطق المذكورة، وتأثير ذلك على التخطيط العمراني والتنمية.
2. تسليط الضوء على التحذيرات السابقة: ذكر التحذيرات التي وجهت للسلطات المحلية بشأن البناء العشوائي، والتأكيد على عدم فعالية هذه التحذيرات حتى الآن.
3. طلب اتخاذ إجراءات فورية: الدعوة إلى تعزيز الرقابة الميدانية، تنفيذ عمليات تفتيش دورية، وتطبيق عقوبات رادعة على المخالفين، مع تحسين آليات رصد البناء غير القانوني.
4. اقتراح حلول ملموسة: تقديم اقتراحات لتحسين نظام الترخيص، وتعزيز التعاون بين المواطنين والسلطات المحلية للإبلاغ عن مخالفات البناء، وتطوير خطط توعية حول آثار البناء العشوائي.
5. طلب الدعم والإشراف: التأكيد على أهمية دعم وزارة الداخلية في تنفيذ التدابير اللازمة وتوفير الموارد الضرورية لنجاح مكافحة البناء العشوائي.

تُعد معالجة هذه المشكلة مسألة حيوية لضمان تحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على النظام العمراني في المنطقة، ويجب أن تحظى بأولوية قصوى على أجندة السلطات المعنية.