في مذكرته حول مشروع قانون المالية لسنة 2025، تتبنى الحكومة المغربية استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين عبر مجموعة من الإجراءات والمبادرات المحددة.

أولاً، تركز الحكومة على دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الريفية، حيث تُعتبر هذه المقاولات محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية المحلية وتوفير فرص العمل. يشمل ذلك توفير التمويل والدعم الفني والتدريب للمقاولين، بغية تعزيز قدراتهم على النمو والابتكار.

ثانياً، تسعى الحكومة لزيادة مشاركة النساء في سوق العمل وتحسين وضعهن الاقتصادي، من خلال سياسات تشجيعية وبرامج تدريبية مخصصة تسهم في تحقيق التكافؤ بين الجنسين وتعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية.

ثالثاً، تنفذ الحكومة استراتيجية “الجيل الأخضر” التي تهدف إلى تحسين استدامة البيئة والموارد الطبيعية، من خلال تطوير صناعة تحلية المياه واستخدام الطاقة المتجددة. تشمل هذه الاستراتيجية أيضاً مشروعات لربط الشبكات الكهربائية لنقل الطاقة المتجددة، مما يعزز من القدرة التنافسية للمغرب على المستوى الإقليمي والدولي.

رابعاً، تواصل الحكومة تنزيل الإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات مثل العدالة والإدارة والأمن، بهدف تعزيز حكامة الدولة وتحقيق التنمية المستدامة وإيجاد بيئة ملائمة للاستثمار والنمو الاقتصادي.

خامساً، تعمل الحكومة على تحسين إدارة الموارد المالية وتعزيز الاستدامة المالية العمومية، من خلال تنفيذ إصلاحات جبائية وإدارية تسهم في تحقيق توازن الميزانية وتعزيز النظام الضريبي لضمان استمرارية التمويل للمشاريع التنموية والخدمات الأساسية.

سادساً، في ضوء التحديات المستقبلية مثل التغيرات المناخية والضغوط الاقتصادية، تسعى الحكومة إلى تعزيز الأمن المائي والغذائي من خلال استثمارات في مشاريع تحلية المياه وتحسين الفلاحة المستدامة، بهدف تحقيق استدامة في توفير الموارد الأساسية للمواطنين وضمان العدالة الاجتماعية والاقتصادية.

بالمجمل، تمثل مذكرة رئيس الحكومة حول مشروع قانون المالية لسنة 2025 رؤية استراتيجية متكاملة للمغرب، تتمحور حول تعزيز التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة، وتعزيز التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق مكانة متقدمة للمغرب على الساحة الدولية من خلال التنمية الشاملة والمستدامة.