محمد البشيري
وكالة الأنباء المغربية

الكلاب الضالة و استمرار فوضى التعمير، مظاهر تجسد بشكل صارخ تدهور جمالية الفضاء السياحي في منطقة إمسوان، مما يضع المجلس الجماعي الراهن في دائرة المساءلة والمحاسبة نظير تقصيره لتأهيل المنطقة وتحويلها إلى وجهة سياحية أكثر جاذبية.

ولعل المساعي والجهود لتحسين واقع إمسوان، قد إنطلقت بحملة هدم واسعة استهدفت البنايات العشوائية التي أُقيمت فوق اراضي الملك البحري دون التقيد بالقوانين المنظمة للتعمير. حيث شملت الحملة إزالة المنشآت غير المرخصة بما فيها المقاهي و كل المرافق السياحية، التي أسهمت في تدهور المشهد الجمالي للمنطقة.

هي خطوة لم تكتمل مع ظهور فوضى التعمير بصيغة جديدة، إذ أن الزائز للمنطقة يقف مندهشا أمام حجم التجاوزات والاختلالات التي تمتد الى التعدي على الملك العام، يجسده بناء هياكل عشوائية في مناطق غير مخصصة، مع غياب تام لأي مظهر من مظاهر التنظيم.

والجديد بالذكر أن هذه الفوضى المستجدة لم تقتصر على التأثير السلبي على المظهر البصري الجمالى للمنطقة فحسب، والذي يعاينه الزوار باستمرار، بل امتدت لتساهم أيضا في تدهور البنية التحتية وإعاقة جهود التأهيل والتنمية المنشودة. وكأن المنطقة عادت ادراجها خطوتين الى الوراء.

فبعد تنفيذ عمليات الهدم بغية الاصلاح، تحولت البنايات إلى أطلال مهجورة، مساهمة بذلك في ظهور آفات جديدة، بدء بانتشار الكلاب الضالة على طول المنطقة السياحية، مهددةً بذلك سلامة الزوار و المصطافين. فيما قد تصبح الأطلال نفسها ملاذا آمنا بشتى انواع الانحراف. هذا الأمر يعكس عدم فعالية الإجراءات المتخذة في معالجة الوضع.

تقصير المجلس الجماعي في أداء واجباته المتعلقة بتأهيل الفضاء السياحي ومراقبة التعمير يضعه في موقف المساءلة والمحاسبة. إذ أن زيارة قصيرة من المجلس الجهوي للحسابات أو المفتشية العامة لوزارة الداخلية كفيلة بأن تكشف حجم التقصير الحاصل. فماذا قدم المجلس الجماعي لتأهيل المطقة؟ و هل تستحق إمسوان في ظل هذا الوضع المريب أن تكون وجهة سياحية ؟

ولعل ظاهرة توسيع البناء الخاص والتجاري لتشمل الأرصفة بشكل معلن دون قيود بات أمراً شائعاً ، ومثيراً للقلق في الان نفسه، إذ يرى البعض أن هذه الخروقات والتجاوزات تحدث بشكل علني وأمام أعين السلطة المحلية، دون أي تدخل لتطبيق القانون لوقف هذا التعدي على الفضاء العمومي.

كيف تم السماح لأرباب المحلات والمشاريع التجارية بمد حدود ممتلكاتهم لتشمل أجزاء كبيرة من الرصيف، وبالتالي حرمان المارة من حقهم في استعمال هذه المساحات العامة بأمان. هي تراكمات خطيرة تمتد على الرصيف لتصبح معها حركة المارة مقيدة، لان المسالك بعض المناطق شبه مغلقة تماماً أمام حركة الزوار والمصطافين، مجبرة إياهم على النزول إلى الطريق، مما يعرضهم وبلا شك للخطر.

جدير بالذكر ان إمسوان هي جماعة ترابية مغربية ساحلية أطلسية ذات طابع قروي، تقع ضمن دائرة نفود مدينة أڭادير الأطلسية بعمالة أڭادير إداوتنان، بجهة سوس ماسة في المغرب، و تضم جماعة إمسوان حوالي 28 دوارا، يتوزعون على ثلاث مشيخات. تشتهر جماعة إمسوان بالسياحة الشاطئية ورياضة ركوب الأمواج.

” القانون هاهو .. ولكن للاسف شكون لغادي يطبقو …!!؟ ” هذا ويبقى السؤال الأكثر جرأة، لماذا لم يتم تفعيل القانون في ظل هذه الحالات ؟! و املنا ان يتدخل السيد العامل و دوي الاختصاص لتقويم الهفوة واعادة الامور لنصابها..؟
عموما.. القضية عطات ريحتها و الذي سيقول كلمته هي الابحاث و التقصي بعد رصد الخلل من كل جوانبه بشكل شمولي
لتبقى ” وكالة الأنباء المغربية ” متابعة للملف لترصد اهم احداثه و تنقلها لكم لحظة بلحظة،
و التزاما بمبدأ المصداقية والشفافية والحياد بعيدا عن أي مغالطات ، يبقى موقعنا وفي إطار الحياد الإعلامي، المشروط مفتوحا للجميع من أجل الرد، إحتراما لكل الآراء، ومحاولة لكشف الحقائق، بدون زيادة أو نقصان.

…….. يتبع ………..