“تجديد قانون الإضراب في المغرب: نحو إطار قانوني شامل ومتوازن”

في جلسة المساءلة الشهرية، أعلن رئيس الحكومة ، عزيز أخنوش، عن قرار بإعادة إدراج قانون الإضراب في أجندة الحوار الاجتماعي لهذا العام، مع التزام بتقديم مضامين محدثة للبرلمان قبل نهاية السنة الجارية. هذا الإعلان جاء بعد سلسلة من اللقاءات مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بهدف التوصل إلى توافق يضمن حقوق العمال ويحفظ استقرار النشاط الاقتصادي في البلاد.

رئيس الحكومة أكد على ضرورة تطوير إطار قانوني يتسم بالشمولية والتوازن، يضمن حرية الرأي والتعبير للعمال، فيما يحافظ في الوقت نفسه على استدامة الأعمال والمؤسسات المغربية. يأتي هذا القرار في سياق سعي الحكومة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز مسار الديمقراطية النموذجي في المملكة.