هل انتهى عهد الجمهورية الفرنسية الخامسة؟ | وكالة الأنباء المغربية
×

هل انتهى عهد الجمهورية الفرنسية الخامسة؟

«الثورة» هي الوصف الذي أطلقه إيمانويل ماكرون على انشقاقه التاريخي عن فرانسوا هولاند والحزب الاشتراكي عام 2016. وهي المفردة التي أعطاها عنوانًا لكتابه، الذي نشره في العام نفسه، شهورًا قبل وصوله إلى السلطة، وشرح بين فصوله رؤيته للسلطة والمجتمع. كان ماكرون ساحرًا في ذلك الوقت لقطاع واسعٍ من الرأي العام الفرنسي الكاره لسيطرة قطبيْ اليمين واليسار على المشهد لعقودٍ من عمر الجمهورية الخامسة. ولافتًا حتى لإعجاب العالم بوصفه شابًا، وباعتباره خطًا سياسيًا جديدًا من خارج الهياكل الحزبية التقليدية. أعطى هذا السحر للرجل زخمًا عظيمًا، وعززَ النصرُ الانتخابي في عام 2017 أسطورته. منذ ذلك الوقت أصبحنا نشهد في وسائل الإعلام وفي الوسط الأكاديمي حديثًا عن «الماكرونية» بوصفها عقيدةً سياسيةً جديدةً تضاهي «الديغولية» أو تتفوق عليها، وخاصةً باعتبارها قارب النجاة لفرنسا المفككة والمتجهة نحو أزمةٍ ديموغرافية واقتصادية ومناخية.

في مطلع كتابه «الثورة :معركتنا من أجل فرنسا»، يكتب ماكرون، مقدمًا نفسه المنقذَ للأمة والدولة: «إن مواجهة واقع العالم ستساعدنا على استعادة الأمل. يعتقد بعض الناس أن بلادنا في حالة تدهور، وأن الأسوأ لم يأت بعد، وأن حضارتنا تتلاشى. لذلك يشكل الانعزال أو الحرب الأهلية أفقنا الوحيد (..)». كان الرئيس الفرنسي على صوابٍ في تشخيص أزمة بلاده، لكنه كان واهمًا في تقديم نفسه سدًا منيعًا أمام موجة الانهيار العاتية. لكن هذا الوهم سيأخذ من عمر فرنسا سبع سنواتٍ كي يتكشف للجميع. في ذلك الوقت، أي قبل صعوده الوشيك إلى الحكم، كان ماكرون يمثل لقطاع من النخبة السياسية وخاصة للبرجوازية العولمية الحلَّ الوحيد والأخير والمناسب لإنقاذ «الرأسمالية الفرنسية» بنقلها نحو أفق «نيوليبرالي» أكثر اتساعًا، وتفكيك ما تبقى من هياكل «دولة الرعاية الاجتماعية» التي ولدت بعد الحرب العالمية الثانية، وتحولت، بحسب هذه الطبقة، إلى عقبةٍ أمام مسار تطور البلاد. كان ماكرون، الشاب، والمصرفي السابق في بنك روتشيلد، والليبرالي الاجتماعي، والمغرم بالتكنولوجيا، يمثل بالنسبة لهذه الطبقة «الوصفة الأمريكية» للحلّ.

قبل أيام، تلقى ماكرون هزيمةً غير مسبوقة في الانتخابات الأوروبية في مواجهة اليمين القومي المتطرف، عمد في أعقابها إلى حلّ البرلمان الفرنسي والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقةٍ لأوانها. كانت خطوة الرئيس غير متوقعةٍ، حتى في صفوف معسكره. لكنها كشفت عن هشاشةٍ «الماكرونية» وتراجع شعبيتها. في المقابل تشهد البلاد صعودًا قويًا لأقصى اليسار وأقصى اليمين، في تأكيدٍ على وهم الفرضية النظرية التي قامت عليها هذه «الماكرونية»، التي ادعت بأن هذه التقسيمات الأيديولوجية التقليدية قد أصبحت جزءًا من الماضي، وأن السياسة لا تحتاج أحزاب عقائدية بقدر ما تبحث عن «الفتيان الذهبيين» و«التكنوقراطيين» القادمين من عوالم التقنية والمصارف وصناديق الاستثمار و«الرفاه على الطريق النيوليبرالية». ورغم أن سنوات ماكرون السبعة في السلطة كانت تؤكد كل يوم وهميّة هذه التصورات، إلا أن الضربة الانتخابية الأخيرة جعلت الرئيس الفرنسي ومعسكره في مواجهة الواقع دون أقنعة. وقد أدركوا أن الجمهور ليس مجرد أفرادٍ يجمعهم الاستهلاك وتفرقهم المصالح الأنانية، بل طبقات ذات نزوعٍ جماعي واعٍ بنفسه، في ظل واقع جيوسياسي أوروبي وعالمي يتجه بالضد من مصالح فرنسا -بوصفها ما زالت تحتفظ ببقايا نزعات إمبرالية- وتخسر كل يومٍ من مواقعها خارج برها الرئيسي ومن نفوذها لصالح قوى أخرى. لذلك فإن اللحظة التي تعيشها «الماكرونية» اليوم هي تلخيص لنهاية حقبة كاملة: نهاية فرنسا كدولة عظمى، ونهاية الجمهورية الخامسة كصيغة سياسية لهذه الدولة. وقبل كل ذلك نهاية «الماكرونية» كمحاولة يائسة لتدارك كل النهايات السابقة.

الطريق إلى «الماكرونية»

تقوم «الماكرونية» كما يدافع عنها أنصارها، على فكرة سيطرة تيار الوسط السياسي في مقابل اليمين واليسار، وكذلك على فكرة التغلب على الانقسامات من خلال تبني أفكار وسياسات من جانبيْ الطيف السياسي. وبذا لا تكون الماكرونية أيديولوجية متماسكة بقدر ما تمثل عقيدة تلفيقية هي في أمس الحاجة لها لتنفيذ برامجها الاقتصادية والاجتماعية النيوليبرالية. ويشمل ذلك تدابير مثل تعديل سوق العمل نحو مزيد من الامتيازات لصالح رأس المال وخفض الإنفاق العام وتشجيع ريادة الأعمال. وكذلك تشجيع التحول الرقمي، وانتقال الطاقة، ودعم الشركات الناشئة والتقنيات الجديدة، وهي في ذلك شديدة التأثر بـ«العقيدة الكاليفورنية»، أو ما يسمّيه الخبير الاقتصادي مايكل بيوري من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بـ«إجماع وادي السيليكون»، الذي يعتبره الباحث عقيدة تريد تحويل العالم إلى شركة ناشئة. لذلك فإن «الماكرونية» شديدة التأييد للاتحاد الأوروبي لأسباب تتعلق بدعمها الواسع للعولمة الاقتصادية وحرية التجارة. أمّا على المستوى السياسي، فتقوم هذه العقيدة على البراغماتية والتكيف، وبدلًا من التوافق بشكل صارم مع أيديولوجية ما، يدعو ماكرون إلى حلول ترقيعية، حتى لو كانت تتطلب التنازلات. لكن أساسها السياسي الأهم هو نزعتها الشعبوية، من خلال تملق الجمهور، والقفز فوق التقسيمات الطبقية نحو تقسيمات سياسية مثالية، مثل ادعاء تمثيل الوسطية السياسية، الخالية من أي معنى أو مضمون، أو اللعب على رموز الفخر الوطني، وادعاء تمثيل تراث الجنرال ديغول، والرئيس الاشتراكي فرانسوا ميتران، وجمع متناقضات سياسية وفكرية في وصفات شعبوية مضادة لطبيعة الأشياء.

مثّل ماكرون لقطاع من النخبة السياسية وخاصة للبرجوازية العولمية الحلَّ الوحيد والأخير لإنقاذ «الرأسمالية الفرنسية» بنقلها نحو أفق «نيوليبرالي» أكثر اتساعًا، وتفكيك ما تبقى من هياكل «دولة الرعاية الاجتماعية».

تشكلت «الماكرونية» عمليًا من انشقاق متزامن في النخبة السياسية التقليدية الفرنسية. بعد هيمنة طويلة للحزب الجمهوري (الديغوليين) والحزب الاشتراكي على السلطة عبر التداول الثنائي، نجح ماكرون في بلورة تيارٍ ثالثٍ قادرٍ على المنافسة يتشكل أساسًا من قطاع واسع من الحزبيين. فقد انشق هو نفسه عن الحزب الاشتراكي، وذهب معه القطاع الأوسع من الاشتراكيين الذين أصبحوا أكثر نيوليبرالية ومن عتاة اليمين. وفي الوقت نفسه نجح في أن يستميل الشق النيوليبرالي، والمضاد للتوجه الحمائي، في الحزب الجمهوري. وبذلك شكل تيارًا متجاوزًا للثنائية السياسية التقليدية ولكنه في الوقت نفسه مكونًا من أفراد ونخب من قلب هذه الثنائية. لم يكن ماكرون هو من صنع هذا التحول نحو الليبرالية الجديدة في صفوف الحزب الاشتراكي، لكنه كان الشخص الذي قطف ثمار هذا التحول.

في كتابه «الصعود المقاوم لليبرالية الجديدة: التحديث الرأسمالي والأزمة السياسية في فرنسا 1980-2020»، والصادر عام 2021، يفسر أستاذ الاقتصاد السياسي برونو أمابل هذا التحول بفشل سياسة فرانسوا ميتران في تجذير الاشتراكية مطلع الثمانينيات. فقد أدى هذا الفشل في عمليات التأميم وتوسيع الإنفاق الاجتماعي إلى بروز شخصيات اقتصادية في معسكر الرئيس سلمت بالفشل النهائي للاشتراكية الديمقراطية، وتوجهت نحو الحل النيوليبرالي الذي كان صاعدًا في ذلك العقد. يركز أمابل على ثلاث شخصيات كان لها الدور الأبرز في هذا التحول وهي رئيس الوزراء ميشيل روكار، ووزير الاقتصاد جاك ديلور، القادم من النقابات العمالية المسيحية، ومستشار ميتران جاك أتالي، والذين شكلوا معًا تيارًا داخل الحزب والسلطة يسمى «اليسار الثاني». لاحقًا، أصبح الحزب كله يسارًا ثانيًا شديد الإيمان بالوحدة الأوروبية ورافعتها الاقتصادية النيوليبرالية المعولمة. وقد تجسد هذا التوجه بقوة في الفترة الأخيرة من ولاية فرانسوا هولاند، التي كان فيها التوجه النيوليبرالي صارخًا بشكل خاص بعد تعيين إيمانويل فالس رئيسًا للوزراء عام 2014.

اللحظة التي تعيشها «الماكرونية» اليوم هي تلخيص لنهاية حقبة كاملة: نهاية فرنسا كدولة عظمى، ونهاية الجمهورية الخامسة كصيغة سياسية لهذه الدولة.

في الجانب الآخر من المشهد كان الجمهوريون يعيشون التحولات نفسها؛ مزيدٍ من النيوليبرالية وتراجع الأطروحات الحمائية والرأسمالية الوطنية التي تشكلت في عهد الجنرال ديغول. في هذا المنعطف، ولاسيما بعد الأزمة المالية العالمية 2008، أصبحت فرنسا منقسمةً بين حزبين، يضم كل واحدٍ منهما جناحًا نيولبيراليًا قويًا، وقد ظهرت هذه المفارقة بقوة في عهد فرانسوا هولاند. ضمن هذه المفارقة ستولد «الماكرونية» بوصفها دعوة لبناء الكتلة التاريخية النيوليبرالية الفرنسية، وتجسيدها في شخص إيمانويل ماكرون. كانت أطروحة ماكرون قائمةً على ضرورة تجاوز التقسيم الحزبي القديم، الذي كان صالحًا في دولة الرعاية الاجتماعية، وبناء كتلة تتكون من كل المؤمنين بضرورة تجاوز هذا النمط من الدولة الرعائية إلى دولة نيوليبرالية. وقد نجح إلى حد ما في استغلال الظرف التاريخي والسياسي، لعرض فكرته وقطف ثمار التحولات التي مرّت بها النخبة الفرنسية الحاكمة منذ الثمانينيات. فقد حقق بطريقته الخاصة ما رسمه الآخرون من قبله، ونجح في بناء قاعدة انتخابية قادته إلى السلطة، لكنه عجز عن تحويلها إلى قاعدة اجتماعية، لأنها كانت مستحيلة التحول إلى طبقة ذات مصالح مشتركة. وستظهر تجليات هذا العجز لاحقًا في سنوات الحكم العصيبة والمتواصلة حتى اليوم. ذلك أن «الماكرونية» بوصفها ضربًا من الشعبوية، كانت قادرة على صناعة الزخم الشعبي دون أن تنجح في تحويله إلى التزامٍ شعبي بها ومن أجلها، لأنها رغم جميع محاولات التلفيق الفكري بقيت دائمًا عقيدة سياسية تقوم على فردٍ يحاول، مستعينًا بالقدرات الواسعة لموقع الرئيس، أن يجعل من نفسه مركز السياسة في البلاد دون جدوى.

منذ نشأتها، بدت الماكرونية مشروعًا سياسيًا هشًا بسبب قاعدتها الاجتماعية الضيقة التي تركزت على أغنى قطاعات السكان. لذلك واجه حكم ماكرون منذ السنوات الأولى انتفاضة السترات الصفراء، التي شكلت أول مسمار في نعش رؤيته لإدارة البلاد. من خلال مزيج من القمع الأمني والتشويه الإعلامي أخمد الانتفاضةَ، وبالأساليب نفسها قضى على إضرابات عمال السكك الحديدية في عام 2019. ثم غرق في إدارة كارثية للجائحة الصحية بين 2020 و2021. وأخيرًا كان قانون المعاشات التقاعدية، الذي واجهته النقابات وقطاعات واسعة من الشعب بمعارضة شديدة ومظاهرات واسعة ورفَضه نواب البرلمان، فقرر ماكرون تمريره بالقوة داخل الجمعية الوطنية. وفي كل محطة من هذه المحطات، كانت الماكرونية تخسر جزءًا من قاعدتها الانتخابية لصالح أقصى اليمين وأقصى اليسار، وكان ماكرون يتحول إلى رئيس تتلخص في شخصه كل عيوب النظام ومساوئه. وبإعلانه حلّ المجلس التشريعي، قام إيمانويل ماكرون بمحاولة يائسة لإفشال تسرّب قاعدته نحو اليسار واليمين للمرة الأخيرة من خلال فرض انتخابات تشريعية مبكرة تحت شعار ضمني: «أنا أو الفوضى». وهي محاولة لإجبار قاعدته الاجتماعية القديمة على التقارب نحو الوسط للحصول على برلمان أكثر قابلية للسيطرة عليه. ومع ذلك فإن هذه المحاولة الأخيرة قد تتحول إلى كارثة، فهي مقامرة يمكن أن تؤدي إلى أزمة سياسية وبلد غير قابلٍ للحكم، في حال لم تفرز الانتخابات منتصرًا واضحًا، وقادرًا على تشكيل حكومةٍ مستقرة الأغلبية البرلمانية.

أفق «الجبهة الشعبية الجديدة»

أراد ماكرون من إعلانه المفاجئ بثّ الخوف من صعود اليمين المتطرف، وبالتالي تعبئة معسكره. ولكنه في الوقت نفسه أراد جذب قطاعٍ من اليسار نحو معسكره، مراهنًا على صعوبة توحيد اليسار في معسكر مستقل ومنافس. لكن رهان ماكرون سقط سريعًا خلال الساعات الأولى من إعلانه حلّ البرلمان، فقد سمح دون قصد بوحدة اليسار ضمن جبهة واحدة وعلى أساس برنامج موحد تحت اسم الجبهة الشعبية الجديدة. وهي خطوة لم يكن أكثر المتفائلين بمستقبل اليسار قادرًا على تصديقها قبل أيام. يجمع هذا التحالف بشكل أساسي حزب الخضر، وحزب فرنسا الأبية بقيادة كان لوك ميلنشون، والحزب الشيوعي الفرنسي، والحزب الاشتراكي، إضافة إلى مجموعة أخرى من الأحزاب والجمعيات والمنظمات والنقابات والشخصيات العامة.

أراد ماكرون من إعلانه المفاجئ بثّ الخوف من صعود اليمين المتطرف، وبالتالي تعبئة معسكره. ولكنه في الوقت نفسه أراد جذب قطاعٍ من اليسار نحو معسكره، مراهنًا على صعوبة توحيد اليسار في معسكر مستقل ومنافس.

ويَعدُ برنامج الجبهة خلال المائة يوم الأولى من تشكيلها للحكومة بتجميد أسعار المواد الغذائية والطاقة والوقود، وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1600 يورو. وإلغاء الإصلاحات المتعلقة بالمعاشات والبطالة. والاعتراف بالدولة الفلسطينية مطالبًا بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وكذلك رفع الدعم الفرنسي عن الحكومة الإسرائيلية، وحظر تصدير الأسلحة لإسرائيل. تحظى هذه الجبهة الجديدة بزخم واضح في الشارع الفرنسي وفي وسائل الإعلام، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى حصولها على 28% من نوايا التصويت، خلف حزب اليمين المتطرف (33%)، ومتقدمةً على معسكر الرئيس ماكرون (18%). بعد أن كانت متأخرةً عن اليمين المتطرف بعشر نقاط كاملة قبل أسبوع. وتستفيد الجبهة من زخم المظاهرات المؤيدة لفلسطين بشكل واضح، حيث تتحول هذه المظاهرات في الآونة الأخيرة إلى منبر لأحزاب الجبهة للتعبير عن خطر صعود اليمين المتطرف ولمعارضة سياسات ماكرون الخارجية والداخلية.

لكن رغم هذا الزخم الشعبي فإن اليمين المتطرف ما زال الأكثر ديناميكية من بين القوى المتنافسة، في ظل الطبيعة اليمينية التي يتميز بها المجتمع الفرنسي، لاسيما في الريف وخارج المدن الرئيسية. ولكن أيضًا لأنه من المتوقع أن يعطي جزءٌ هامٌ من القاعدة الانتخابية للرئيس ماكرون أصواته لليمين المتطرف لأنه يحقق نوعًا من الأمان للبرجوازية المهمينة، في تضادٍ مع برنامج الجبهة الشعبية الذي يلوح بفرض ضرائب جديدة على الثروة. ثم إن وحدة اليسار يمكن أن يتم استغلالها من طرف اليمين وأقصى اليمين لبث جو من التخويف من قدوم الشيوعيين إلى الحكم وهي صيغة رغم مجازيتها ما زالت تستعمل في فرنسا على نحو شائع لبث الرعب في صفوف السكان بطريقة ساذجةٍ وشعبوية. استنادًا إلى الصدمة التاريخية التي تلقتها البرجوازية الفرنسية عام 1936، بعد فوز الجبهة الشعبية بقيادة ليون بلوم بالانتخابات والتي مهدت لاحقًا لظهور الفاشية الفرنسية.

مصدر: hyperlink

إرسال التعليق