
في جلسته اليوم الاثنين الموافق 24 يونيو 2024، وافق مجلس النواب المغربي بأغلبية على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، في إطار القراءة الثانية. يأتي هذا المشروع ضمن جهود مستمرة لتحسين النظام القضائي وتعزيز العدالة الجنائية في المملكة.
يهدف مشروع القانون إلى تنظيم وتحديد أربعة أشكال من العقوبات البديلة، وتعزيز دور الجهات القضائية والمشرفة في تطبيقها بشكل فعال. وقد أكد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، في كلمته أمام المجلس، على أهمية التنسيق الفعال بين كافة الجهات المعنية، بما في ذلك القضاء والنيابة العامة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وتشمل التدابير المقترحة في المشروع استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل السوار الإلكتروني لضمان تنفيذ العقوبات بما يتماشى مع الإطار القانوني المحدد. كما يعمل المشروع على تعزيز الوعي العام بأهمية العقوبات البديلة ومساهمتها في إعادة إدماج المحكومين في المجتمع، مع التركيز على تجاوز فكرة الوصم الاجتماعي وتحقيق التنمية الاجتماعية والنفسية للأفراد المعنيين.من المتوقع أن تُسهم الإصلاحات القانونية القادمة، بما في ذلك مراجعة قوانين الجنائية والسجون، في تعزيز هذه الجهود ونجاحها، وتحقيق أهداف العدالة الجنائية في المملكة المغربية.