طالب الاتحاد الأوروبي الجزائر بفصل السياسة عن الاقتصاد والدخول في حوار لحل الخلافات التجارية، خاصة فيما يتعلق بالقيود التي فرضتها الجزائر على علاقاتها التجارية مع دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة إسبانيا. وجاء هذا التصريح على لسان سفير الاتحاد الأوروبي في الجزائر، توماس إيكيرت، الذي أكد على أهمية الحفاظ على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر وأوروبا، مشيرًا إلى أن الجزائر تُعتبر شريكًا تجاريًا مهمًا للاتحاد الأوروبي، خصوصًا في قطاع المحروقات.

المشكلات البيروقراطية والاستثمار

أوضح إيكيرت أن الشركات الأوروبية تواجه حاليًا أزمة بيروقراطية في الجزائر، خاصة فيما يتعلق بقاعدة 51/49، التي تقيد نسبة مشاركة الأجانب في رأس المال بأقل من 49% مع الشريك الجزائري. هذه القاعدة تعرقل الاستثمار الأجنبي وتؤثر سلبًا على البيئة الاستثمارية في الجزائر، مما يؤدي إلى عزوف الشركات الأوروبية عن الاستثمار في السوق الجزائرية.

انتقاد قرار تعليق التجارة مع إسبانيا

انتقد إيكيرت بشدة قرار الجزائر بتعليق التجارة مع إسبانيا، والذي يبلغ حجمه السنوي نحو 2 مليار يورو، ووصفه بأنه مثير للقلق. وأكد أن هذا القرار يتعارض مع اتفاقية الشراكة الموقعة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي منذ عام 2005، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.

الدعوة إلى الحوار والتفاوض

دعا إيكيرت الجزائر إلى الدخول في حوار بناء والتفاوض بشكل مشترك لإنهاء الحواجز الحمائية التي تفرضها الجزائر على التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن التصعيد التجاري سيكون ضارًا للطرفين، وأن الحوار هو السبيل الأمثل لحل هذه الخلافات وتحقيق الاستقرار في العلاقات التجارية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.

إجراءات الاتحاد الأوروبي

بدأ الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات فعلية لمواجهة القرارات الجزائرية التي تضر بالعلاقات التجارية مع دول الاتحاد، وخاصة إسبانيا. وكانت الجزائر قد علقت علاقاتها التجارية مع إسبانيا في منتصف عام 2022، ردًا على دعم حكومة بيدرو سانشيز لمبادرة الحكم الذاتي المغربية لحل نزاع الصحراء المغربية. وقد شمل تعليق العلاقات التجارية جميع القطاعات باستثناء الغاز.

تحركات المفوضية الأوروبية

أطلقت مفوضية الاتحاد الأوروبي في الأيام الأخيرة إجراءات لتسوية النزاعات مع الجزائر، بهدف بدء حوار بناء لرفع القيود التجارية التي فرضتها الجزائر على قطاعات مثل الزراعة والسيارات. وتهدف هذه الخطوة إلى حماية حقوق الشركات والمصدرين الأوروبيين العاملين في الجزائر، الذين تضرروا من هذه القيود.

دور إسبانيا وتأثير القرارات الجزائرية

ربطت التقارير بين هذه الإجراءات الأوروبية والأزمة التي نشأت بين إسبانيا والجزائر. وكان تعليق الجزائر للعلاقات التجارية مع إسبانيا ردًا على إعلان حكومة سانشيز دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية. ويُعتقد أن إسبانيا لعبت دورًا في دفع المفوضية الأوروبية لاتخاذ هذه الإجراءات لحماية الشركات الإسبانية المتضررة، مثل شركات السيراميك التي كانت تعتمد على السوق الجزائرية.

التداعيات المحتملة ورد الفعل الجزائري

أشارت التقارير الصحافية الأوروبية إلى أن الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي قد تساهم في إنهاء الضغوطات التجارية الجزائرية أو تفتح بابًا جديدًا للتوتر بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. وحتى الآن، لم يصدر أي رد فعل رسمي من الجزائر على هذه الخطوة الأوروبية، مما يترك الباب مفتوحًا لاحتمالات التصعيد أو التوصل إلى حل سلمي من خلال الحوار والتفاوض. المصدر (الصحيفة )