في تطور قانوني مهم بمدينة مراكش، أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً يسمح لتلميذة محجبة من المغرب بالولوج إلى مدرسة تابعة للبعثة الفرنسية. تمكنت التلميذة من الانضمام إلى المؤسسة التعليمية بحماية قضائية بناءً على احترام حقوقها في الحرية الدينية والمبادئ القانونية المحلية.

الحكم القضائي كان رداً على منع التلميذة من الدخول إلى المدرسة بسبب ارتدائها الحجاب، والذي كان يتعارض مع القوانين المغربية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. بالإضافة إلى السماح للتلميذة بالولوج، فرضت المحكمة غرامة تهديدية بقيمة 5000 درهم يومياً في حالة عدم الامتثال للحكم، مما يبرز أهمية الالتزام بالقوانين والتشريعات المغربية في هذا النوع من النزاعات.

الردود على الحكم كانت إيجابية من جمعيات حقوق الإنسان والمدافعين عن الحريات الفردية، مما يعزز من احترام القانون والنظام التعليمي في العلاقات بين المدارس الدولية والطلاب وأولياء أمورهم في المغرب.