مقترح قانون جديد لتسهيل تسجيل الولادات في دفتر الحالة المدنية بالمملكة المغربية

القاديري الشرقي
وكالة الأنباء المغربية

تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بمقترح قانون من أجل تبسيط المسطرة الخاصة بتسجيل المواليد بدفتر الحالة المدنية.

ويهدف هذا المقترح إلى تعديل المادة 16من القانون المتعلق بالحالة المدنية،التي تشترط التصريح بالولادة لدى ضابط الحالة المدنية بمحل وقوعها.

مقابل ذلك،يقترح الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية التصريح بالولادة بمحل وقوعها او بمحل إقامة الابوين او اقربائهما حسب الترتيب.
واثارت المذكرة بأن المقترح جاء تماشيا مع مقتضيات الدستور المغربي الجديد لسنة 2011 الذي ينص في ديباجته على جعل الاتفاقيات الدولية،كما صادق عليها المغرب ،كما هو الشأن بالنسبة لاتفاقية حقوق الطفل وخصوصا المواد 03_07_08.

وتابعت المذكرة التقديمية بأنه مادام القانون المنظم للحالة المدنية ينص على الزامية تصريح وتسجيل جميع المواطنين،فان المادة 16من قانون الحالة المدنية تلزم التصريح بالولادة لدى ضابط الحالة المدنية في محل وقوعها ،الامر الذي يستلزم إعادة النظر في شرط محل وقوع الولادة الذي يعد أحيانا فيه متاعب و تكاليف وفي بعض الاحيان يكون سببا مباشرا في حرمان نسبة كبيرة من الأطفال بعدم التسجيل في دفتر الحالة المدنية .

وسجل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بأنه أمام ارتفاع عدد الاطفال الغير مسجلين اصبح من الضروري تبسيط المسطرة الخاصة بتسجيلهم حتى يتسنى تمكينهم من حقهم في التسجيل بشروط سهلة.خدمة للصالح العام بدون شروط تعجيزية.