محمد البشيري
وكالة الأنباء المغربية

رافق إعلان المدير الجهوي لوزارة الشباب والثقافة والتواصل-قطاع الشباب عن صفقة حراسة ومراقبة مؤسسات قطاع الشباب والرياضة بجهة سوس ماسة، جدلا واسعا حول إعداد دفتر التحملات ونظام الإستشارة المتعلق بالصفقة بشكل يتنافى ومبدأ المبدأ الحرة والمساواة بين المتنافسين المنصوص عليها في مرسوم قانون الصفقات العمومية.

ومن المنتظر أن تنعقد جلسة فتح الأظرفة المتعلقة بصفقة 01/2022 يوم 28 أبريل 2022.

وأبدى أرباب مقاولات وفعاليات مدنية بجهة سوس ماسة، تخوفهم من أي تلاعب في إسناد الصفقة خارج الظوابط القانونية وبشكل تفوح منه رائحة إقصاء المتنافسين طالما أنهم يتوفرون على شهادة الأهلية للقيام بأعمال الحراسة مسلمة لهم من طرف المصالح الولائية طبقا للقوانين الجاري بها العمل وليس بناء على الشروط الاقصائية والتعجيزية لدفتر تحملات يعتبر الوحيد من نوعه بين دفاتر تحملات باقي مديريات جهات المملكة لهذا القطاع في صفقات مماثلة!

كما أن مطالبة المقاولات بشروط غير تلك المنصوص عليها قانونا والمتعارف عليها في هذا النطاق. يسائل مصداقية التباري بين المتنافسين الذين تتوفر فيهم الشروط التي حددها قانون 26/27 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال الصادر بتاريخ 30 نونبر 2007، ولمقتضيات القرار المشترك رقم 12/ 900 الصادر بتاريخ 24 فبراير 2012 عن وزير الداخلية ووزير التشغيل والتكوين المهني والمتعلق بشروط نيل دبلوم أو شهادة تثبت الأهلية للقيام بأعمال الحراسة.

ولفت المصدر ذاته، أن شروط المدير الجهوي تعتبر مساسا واضحا بشفافية طلب العروض والولوج النزيه إلى الطلبيات العمومية. ويخالف القوانين والأنظمة المنظمة للصفقات العمومية، والتي تمنع بأي شكل من الاشكال اشتراط مواصفات وخصائص بشكل دقيق ومواصفات ومعدات مملوكة لشركة منافسة من شأنه أن يعطي امتيازا خاصا لتلك الشركة ويجعلها في مركز تفضيلي مع باقي المتنافسين.