محمد منصف لمحورك

وكالة الأنباء المغربية

يتابع الرأي العام المحلي و الرياضي على و جه الخصوص بمدينة تازة، منذ عقود كيف أسقطت أغلب المجالس المنتخبة من مفكراتها، ضرورة الإسهام بفاعلية وبنجاعة في التنشيط الرياضي فوق ترابها، وكيف أهملت الالتفات إلى هذا القطاع الحيوي، ولم تعر أدنى اهتمام لتقوية البنى التحتية، وإنشاء ملاعب رياضية، وحتى تلك الموجودة منها يعود إنجازه إلى سنوات ما قبل الاستقلال، غابت عنها الصيانة، وتركت مهملة و تحول إلى شبه أطلال لا نفع من وجودها، بل أصبحت ممنوعة على مرتاديها من لاعبين وجمهور على حد سواء.

فمنذ سنوات عديدة والشارع التازي كله انتظارات على انطلاقة فعلية وجادة للحياة الرياضية مقارنة ببعض المدن المغربية، ومع كل ولاية انتخابية يترقب انعطافة مفصلية تقطع مع القرارات العفوية غير المهنية لأصحاب القرار.

حتى اصبح الشارع التازي يدرك ان من يضع المدينة  في مرتبة متواضعة بل مخجلة في الميدان الرياضي والثقافي والاجتماعي هو غياب الكفاءة والمهنية والوعي عند المسؤول السياسي، لأن اغلب المنتسبين  للمشهد السياسي مصابون  بفيروس الاسترزاق السياسي، همهم الحفاظ  على مصالحهم  المادية الضيقة، وراء المآسي المحزنة لهذه المدينة. 

ولن يختلف اثنان في تحميل الجماعة الترابية لتازة، جزءا كبيرا من المسؤولية المباشرة في تدني وتخلف القطاع الرياضي، بسبب عجزها عن تقريب الرياضة من المواطن، في إطار العلاقة التشاركية التي لم ترق إلى مستوى العلاقة المبنية على أسس واضحة وفق برامج شاملة، تلعب فيها الجماعة المحلية دورها المنوط بها، كما تنص على ذلك القوانين التنظيمية. 

و دلك راجع الى غياب سياسات رياضية واضحة لدى معظم المنتخبين والمسؤولين، الذين ينظرون إلى الرياضة، خاصة كرة القدم بعيدا عن ذلك التصور العملي المساهم في تحقيق التنمية الرياضية المنشودة، التي تستدعي كفاءات تدبيرية وأطر تسييرية مثقفة تحسن الفصل المحكم بين السياسة والرياضة، وهذا النموذج من الأطر والكفاءات حاضر بقوة في  جماعة تازة، لكن كيف الوصول إلى موقع القرار في مناخ سياسي غير سليم، يقصي الكفاءات و يعتمد على الكراكيز التي تسير بواسطة الهاتف(بوعروف).

علما بأن المشرع المغربي سطر مجموعة من البنود القانونية، تلزم الجماعات الترابية بالإسهام في التنشيط الرياضي ودعم هذا القطاع، خاصة بعد الرسالة الملكية الموجهة للمناظرة الوطنية للرياضة، والتي شددت على أهمية دور هاته الجماعات في تنمية الرياضة عموما، وكرة القدم بصفة خاصة، باعتبارها الرياضة الأكثر شعبية بالمغرب، والتي تستقطب الغالبية العظمى من الشباب. وتوافق ذلك مع التوجهات الملكية في المناظرة الوطنية الثالثة للجماعات المحلية المنعقدة سنة 1996 بمدينة مكناس، خاصة أهمية إحداث منشآت رياضية بالجماعات. ولعل أبرز ما شدد عليه المشرع القانوني في هذا الإطار، ما جاء في القانون رقم 8706 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1 88 172 بتاريخ 19 ماي 1989، والمرسوم رقم 443 952 بتاريخ 27 يوليوز 1995، الخاص بسن الأنظمة الأساسية النموذجية للجمعيات الرياضية للهواة والعصب الجهوية والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

لقد اتضح، بأن هذه القوانين وغيرها من البنود التي وضعها المشرع، لا يتم احترامها في مجلسنا الموقر، بعد أن تخلت الجماعة عن التزاماتها، وحولت الأندية الرياضية، من خلال تقديم منح مالية تختلف أرقامها من نادي الى اخر حسب الولاءات السياسية، إلى وسيلة لدى بعض المنتخبين والمسؤولين الجماعيين، للاسترزاق السياسي، ولاستغلال الصورة الرياضية لأهداف انتخاباوية غير رياضية.