عبد الكريم الحساني – وكالة الأنباء المغربية

أحالت عناصر الشرطة القضائية بأمن البرنوصي على انظار النيابة العامة المختصة صباح يوم الخميس 07 أبريل من الشهر الجاري ستة أشخاص وذالك للاشتباه تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة
وتعود تفاصيل هده القضية بعدما تقدمت مديرة تدير شركة لشاحنات نقل البضائع والتي يوجد مقرها بالحي الصناعي فوق ثراب عمالة مقاطعات البرنوصي بشكاية لدى الشرطة القضائية بأمن البرنوصي مفادها ان بعد تفحصها لميزانية العامة لشركة تبين لها انها اسهم الشركة في انخفاض مستمر وفي اتجاه الإفلاس وهو ما جعلها تطرح أكثر من علامة استفهام والبحث في محيط الشركة عن الأسباب الكفيلة للخروج من الأزمة أو إغلاق المؤسسة بشكل كلي
وهنا تحرك ضمير احد السائقين و باح للمعنية باسرار خطير

حيث أن الشركة تتوفر على 14 شاحنة وان كل شاحنة تحمل سعة خزان الوقود بها 700لتر من الكازوال
وحيث ان المسؤول التجاري بالشركة والتي وفضته المديرة على التسيير والمراقبة، أصبح يطلب من كل سائق شاحنة مده ب 200 لتر من المازوط على كل تزويد الشاحنة بمقابل اتاوات كل آخر شهر وبهذا يكون مجموع مايتم سلبه المسؤول من حصة المازوط بمعدل 7000 لتر في الشهر والتي يتم إعادة بيعها في الأسواق السوداء بقيمة 7 دراهم للتر
هدا الاخير يعيش في نعيم وظهرت عليه علامات البذخ وأصبح يمتطي السيارات الفاخرة
وبناء على الشكاية والتي تقدمت بها مديرة الشركة
ثم الاستماع لها في محضر رسمي رفقة المبلغ عن الجريمة النكراء وثم تمحيص الشكاية من طرف عناصر الشرطة القضائية
ليتم بدالك وضع خطة محمكة بالتنسيق مع السائق المتعاون والتي تطلبت النفس الطويل إلى حين اتصل المسؤول بالسائق وضرب له موعد بحي الأزهار بثراب مقاطعة سيدي مومن من أجل تفريغ 200 لتر لكن هيهات* لا تسلم الجرة كل مرة “في الوقت الذي كانت عناصر الشرطة القضائية مرابط بمكان تفريغ الشحنة وتراقب الوضع عن كتب، وماهي إلى دقائق معدودة وقفت الشاحنة وبعدها وصل المسؤول على متن سيارة رباعية الدفع فاخرة رفقة سائق آخر وأخرج قارورات فارغة وبدأ بملئها من خزان الشاحنة
هدا وتم محاصرة المشتبه فيهم و إيقافهم مع حجز الشاحنة والسيارة والقارورات الممتلئة بالكازوال
ثم الاستماع إلى المسؤول التجاري رفقة مجموعة من السائقين والدي أقر انه كان يقوم بدالك من مدة خلت أكثر من ستة سنوات وبدالك يكون تسبب في سرقة أكثر من 400 مليون سنتيم
وبعد استشارة النيابة العامة المختصة ثم وضع المسؤول رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحث إشرافها و تقديمه للعدالة مع تقديم باقي المتورطين في حالة سراح فيما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة من أجل إيقاف باقي المتورطين وكل من له صلة بشراء المسروق